أفادت وسائل إعلامية موالية، بأن مجلس الشعب التابع لنظام الأسد يستعد لإقرار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في سوريا بعد أن أنهت اللجنة المكلفة مواده.

وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية، أمس الأربعاء، أن "اللجنة المكلفة أضافت جريمة النيل من مكانة الدولة المالية والجرائم الواقعة على الدستور إلى القانون الذي سيطرح على مجلس الشعب قريباً لإقراره".

وأضافت أن "مشروع القانون ينص على السجن المؤقت من أربع سنوات وحتى 15 سنة وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر على الشبكة أخباراً تؤدي إلى زعزعة النقد وأسعار الصرف في النشرات الرسمية".

وينص المشروع أيضاً على السجن المؤقت من ثلاث حتى خمس سنوات وبغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من قام بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها "النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة الرأي العام"، حسب الصحيفة.

ويعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف ليرة إلى مليون ليرة كل من قام بإحدى وسائل تقنية المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من "شرف موظف عام أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته".

اقرأ أيضاً: محسن غازي نقيباً لفناني سوريا خلفاً لزهير رمضان

ومن المواد التي أضافتها اللجنة على مشروع القانون، الجرائم الواقعة على الدستور، ويعاقب فيها كل من ينشر ما يسيء للدستور عبر الشبكة بالسجن المؤقت من سبع إلى 10 سنوات.

ويرى محامون سوريون، أن القانون يهدف إلى تقييد حرية النشر وكم أفواه الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما مع كثرة الانتقادات الأخيرة بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي وانتشار الفساد في مناطق سيطرة نظام الأسد.