تحدثت مصادر إعلامية، عن صدور قرار من وزارة العمل بالتنسيق والتوافق مع رئاسة الهجرة في تركيا، يقضي بفرض غرامات مالية وإجراءات قانونية بحق أصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف أشخاص بشكل غير قانوني (بدون إذن عمل أو تأمين) سواء كانوا حاملين للجنسية التركية أو من الأجانب المقيمين في تركيا.
وذكرت المصادر أن وزارة العمل حددت غرامات التشغيل بشكل غير قانوني على الشكل التالي:
• غرامة تشغيل الموظف التركي المخالف 10.008 ليرة تركية
• غرامة تشغيل الموظف الأجنبي المخالف 26.074 ليرة تركية
• غرامة صاحب العمل الأجنبي الذي يقوم بإدارة عمله بدون الحصول على إذن أو إقامة عمل - 12.854 ليرة تركية
• غرامة العامل بشكل غير قانوني 6.421 ليرة تركية، وقد تصل عقوبات العاملين الأجانب الذين يتم التحقق من عملهم بشكل غير قانوني إلى عقوبة الترحيل.
بالعودة إلى موقع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، فقد نُشر قائمة بتاريخ 2 كانون الثاني/يناير الماضي تتضمن حالات المخالفة والغرامات المطبقة في حال الإخلال بقانون العمل على الشكل الآتي: 
وفي إطار العقوبات الإدارية، يفرض على صاحب العمل تحمل نفقات العامل الأجنبي وزوجته وأطفاله، إن وجدت، وعليه أن يتحمل النفقات اللازمة لعودتهم إلى بلادهم والنفقات الصحية إذا لزم الأمر.
وأضافت: "تطبق الغرامات الإدارية بزيادة أضعاف في حالة تكرار الأمر، ويتم إبلاغ وزارة الداخلية بالأجانب الذين يعملون من دون تصريح عمل لتنفيذ إجراءات الترحيل من قبل سلطات إدارة الهجرة".
ونشرت وزارة الداخلية بتاريخ 15 آذار/مارس الماضي قراراً حول عمالة الأجانب في تركيا يحمل توقيع نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي.
ولفت القرار إلى المادة 54 من قانون 6458 الخاص بالأجانب والحماية الدولية في تركيا، الذي يسمح بإرسال الأجنبي الذي لا يحمل تصريح عمل رسمي في البلاد إلى خارج البلاد.
يذكر أن القرارت لم تتطرق في نصها إلى الأجانب الموجودين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة والحماية الدولية، واكتفت بالإشارة إلى المهاجرين غير الشرعيين.
اقرأ أيضاً:
• فصل المزيد من أعضاء الائتلاف.. وقرار بتعديل النظام الداخلي
• استشهاد أبو حمدو بربوري.. تعرّف على مسيرة القيادي الثائر وأسباب استهدافه
• سياسة تركية جديدة للتعامل مع "تهديد" في شمالي سوريا
• خمسة قتلى من "الجيش الوطني" بهجوم على حاجز في أعزاز
شاهد إصداراتنا:
