أفادت وسائل إعلام مصرية، أن القضاء المصري استأنف محاكمة الدكتور الداعية الإسلامي، محمود شعبان، بتهمة الانضمام إلى "الجيش الحر" في سوريا
وأوضحت صحيفة "الوطن" المصرية، الاثنين، أنه "ستنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة في مصر، جلسة محاكمة الدكتور محمود شعبان المتهم بالانضمام لتنظيم "الجيش الحر الإرهابي بدولة سوريا".
وأضافت أنه "ستنعقد المحكمة اليوم، بعد تأجيل هيئة المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، الجلسة الماضية لانتداب محامي للدفاع عن المتهم محمود شعبان، إذ تبين عدم حضور أي محام معه خلال انعقاد أولى جلسات محاكمته، فأمرت المحكمة بندب محام لحضور الجلسات معه".
وجاء في أوراق القضية قيام المتهم "محمود شعبان مصطفى عمران، 50 عاماً، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر"، في مارس من العام 2013، بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بالانضمام إلى "جماعة إرهابية"، توجد خارج البلاد وهي جماعة "الجيش الحر" بسوريا.
وأشارت الاتهامات، إلى أن الهدف من ذلك هو "تلقي تدريبات عسكرية وتحقيق العديد من الأغراض التي دائماً يسعي إليها الجماعات الإرهابية، وهو إحداث حالة من الفوضي داخل البلاد، والتحريض على أعمال العنف، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، فضلاً عن منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي والحريات والحقوق".
وكان الرئيس المصري الراحل محمد مرسي قد ايد ودعم الثورة السورية ضد النظام.
وفي وقت سابق قالت منظمة (نحن نسجل) الحقوقية إن الداعية شعبان يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل السجن في مصر للمطالبة بإطلاق سراحه.
وأضافت المنظمة أن شعبان تعرّض للعديد من الانتهاكات منذ اعتقاله عام 2019، تضمنت “الإيذاء الجسدي والنفسي عبر الضرب وإلقاء البراز على وجهه والسباب بأفظع الألفاظ”.
وكشفت المنظمة عن رسالة مسربة قالت إنها تأكدت من صحتها، تضمنت معلومات صادمة، منها ممارسة ضابط يُدعى “عصام الألفي” العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين، منها قوله لأحد السجناء “لما تبقى مع ربنا بتاعك ابقى خليه يرن عليّ” وفق البيان.
اقرأ أيضاً: شاهد ما خلفه هجوم قطيع من الذئاب على حظيرة خراف في تركيا
وقضى محمود شعبان عامين في الحبس الاحتياطي، قبل الإفراج عنه ثم إعادة اعتقاله للمرة الثانية في مايو/أيار 2019.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، قررت النيابة العامة إخلاء سبيله قبل أن تعيد -بعد أيام قليلة- التحقيق معه مرة ثانية وحبسه على ذمة قضية أخرى.
وترفض السلطات المصرية اتهامات معارضين ومنظمات حقوقية بتعرّض المعتقلين للانتهاكات والتعذيب والإهمال الطبي، وتقول إنها توفر الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وإن التعامل معهم يتم وفقا لقوانين حقوق الإنسان.
شاهد إصداراتنا:
