أقرّت محكمة التمييز الفرنسية، الأربعاء، حكماً يدين رفعت الأسد، عم رأس النظام في سوريا بشار الأسد، بشأن قضية عقارات اكتسبها بشكل غير مشروع، قيمتها نحو 90 مليون يورو.

وأكدت وكالة "رويترز" إن المحكمة، أيدت في ختام الجلسات التي استغرقت فترة طويلة قدّم خلالها رفعت طعوناً مختلفة، حكماً بالسجن على الأخير لمدة 4 سنوات.

بدورها قالت جمعية "شيربا"، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن "الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها في أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي".

وأدين رفعت الأسد، في الاستئناف في 9 سبتمبر/أيلول 2021 بتهمة غسل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

وأيضاً أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عبر الاحتيال.

وكان القضاء الفرنسي قد فتح منذ عام 2014 تحقيقاً في الثروة الضخمة لرفعت الأسد عقب شكوى تقدمت بها منظمتان؛ إحداهما منظمة الشفافية الدولية، وصادرت السلطات الفرنسية الأصول المنقولة والعقارات الفاخرة التي يحوزها.

ويلاحق رفعت الأسد في سويسرا أيضاً، بشبهة ارتكاب جرائم حرب لدوره في قتل ما يصل إلى 40 ألف مدني خلال الحملة العسكرية على مدينة حماة وسط سوريا في ثمانينات القرن الماضي، وكان حينها قائداً لما تسمى "سرايا الدفاع".

اقرأ أيضاً:
• اللاذقية ومطار حلب الدولي تحت ضربات الطيران الإسرائيلي
• الائتلاف السوري يوجه مجموعة رسائل لثلاث دول عربية
شاهد إصداراتنا: