حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مجلس الأمن الدولي من خروج الوضع عن السيطرة في لبنان بسبب ما أسماه بـ"أزمة اللاجئين السوريين".

وقال ميقاتي في رسالة وجّهها ميقاتي إلى الأمم المتحدة، أمس الخميس، "لبنان البلد الصغير بمساحته 10 آلاف كم مربعاً وعدد سكانه 4 ملايين، يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين في العالم بالنسبة لعدد سكانه".

وأضاف أن "لبنان يعاني منذ 3 سنوات، واحدةً من أشدّ وأقسى الأزمات الاقتصادية والمالية، وضعت أكثر من 80 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر".

وزعم ميقاتي أن "كلفة أزمة النزوح السوري على الاقتصاد اللبناني تقدّر بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً".

وتابع: "الفئات الأكثر ضعفاً من اللبنانيين بدأت تتنافس على الخدمات والموارد المحدودة مع النازحين السوريين الذين يضاف إليهم اللاجئون الفلسطينيون، بحيث يشكلون معاً نصف عدد اللبنانيين أو ما يقارب المليوني نسمة".

وأشار ميقاتي إلى أن "الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة نوعياً في التعاطي مع أزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة"، حسب كلامه.

وادعى أن "التطورات الميدانية داخل سوريا وتراجع حدّة العمليات العسكرية في العديد من المناطق، أتاحت فرصًا للعودة الآمنة للاجئين السوريين ينبغي دراستها".

ودعا ميقاتي أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "وضع خارطة طريق واضحة لمعالجة أزمة النزوح السوري".

وكانت قوات الأمن اللبنانية أقدمت قبل يومين على هدم قرابة 17 مسكنا للاجئين السوريين في مخيم "قب الياس"، التابع لقضاء زحلة في محافظة البقاع.

وأكد سكان المخيم أن قرار إزالة الخيام هو قرار سياسي، ويندرج ضمن حديث الحكومة اللبنانية المستمر عن خطة لإجبار عودة 15 ألف لاجئ شهرياً إلى سوريا.

ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان للانتهاكات بشكل دوري من جانب أجهزة الأمن اللبنانية، والميليشيات التابعة لـ "حزب الله"، كما يعيشون ظروف إنسانية صعبة مع تحميلهم مسؤولية تردّي الاقتصاد اللبناني من قبل الحكومة.

وكانت الحكومة اللبنانية وضعت مؤخراً خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهرياً، إلا أن الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة التي ترى أن الأمن في سوريا لم يستتبّ بعد، وتطلب من لبنان التريّث بالوقت الراهن.

اقرأ أيضاً: إحصائية صادمة لمعدلات العنوسة بمناطق الأسد وباحثة تقترح حلاً أوروبياً

شاهد إصداراتنا: