دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، إلى خفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية، بينما يبحث الرئيس جو بايدن، كيفية الرد على خطط دول أوبك+ لخفض إنتاج النفط.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي في ليما مع نظيره وزير خارجية بيرو أمس الخميس: إنَّ الولايات المتحدة "تدرس عدداً من خيارات الرد" بخصوص علاقاتها مع السعودية بعد اتفاق الرياض مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط هذا الأسبوع على تخفيضات أكبر في إنتاج النفط.
وبحسب وكالة "رويترز"، فإنَّ أوبك+، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، اتفقت على تخفيضات حادة في إنتاج النفط أول أمس الأربعاء، لتكبح الإمدادات في سوق مأزومة وتزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين مباشرة.
وذلك، قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عندما يدافع الديمقراطيون، الذين ينتمي لهم بايدن، عن سيطرتهم على مجلسي الكونغرس.
ودأب بعض المشرعين الأمريكيين على طرح التساؤلات بشأن العلاقة الأمنية مع السعوديين، معبرين عن غضبهم إزاء حصيلة القتلى الكبيرة بين المدنيين في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفاً عسكرياً ضد ميليشيا الحوثيين المتحالفين مع إيران، إضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
وقال السناتور كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، لشبكة "سي.إن.بي.سي": "أعتقد أن الوقت حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأمريكي مع السعودية".
وفي مجلس النواب، قدم توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد، تشريعاً يسعى إلى سحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.
واقترح النائب روبن جاليجو، أن تستعيد الولايات المتحدة أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي المنتشرة في السعودية. وكتب جاليجو في تويتر: "إذا كانوا يفضلون الروس لهذا الحد، فيمكنهم استخدام تقنيتهم العسكرية ’الموثوقة للغاية’".
Wrong… we can pull back any sensitive weapons system even after they are sold if we feel they maybe compromised. Beware the friends you keep. https://t.co/Cg43uoAKne
— Ruben Gallego (@RubenGallego) October 6, 2022
وتعد السعودية، أكبر عميل للمعدات العسكرية أمريكية الصنع، إذ توافق وزارتا الخارجية والدفاع على طلبات بمليارات الدولارات لها كل عام. وفي أغسطس/آب الماضي أعلنت إدارة بايدن بيع صواريخ باتريوت الاعتراضية ومعدات تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار للسعودية.
ويحق لأعضاء الكونجرس مراجعة مبيعات الأسلحة الرئيسية ووقفها بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976. لكن الكونغرس لم يتمكن أبداً من حشد ما يكفي من الأصوات لوقف البيع، بما في ذلك ثلاث محاولات فاشلة لتجاوز نقض الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019 لقرارات من شأنها أن توقف المبيعات للسعوديين.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة على استعادة أي من نظام باتريوت أو غيره من المعدات العسكرية التي تم نقلها أو بيعها بالفعل إلى السعودية.
اقرأ أيضاً: "فيسبوك" يحذف آلاف الأصدقاء والمتابعين.. و"آرام" تستعرض الأسباب
