أقرت إدارة جامعة دمشق دفع غرامات مالية متفاوتة مقابل تسوية أوضاع ومحو سجل الفاسدين من أعضاء الهيئة التعليمية المُحالين إلى القضاء بتهم مختلفة.

ونشرت صحيفة الوطن الموالية لنظام الأسد، الأربعاء، أن قرار الغرامات أصبح نافذاً عقب المصادقة عليه من قبل مجلس الجامعة في تاريخ 2019/12/8.

وبينت أن القرار ينص على دفع غرامة بقيمة 50 ألف ليرة، من قل الإداريين من مختلف الفئات، بجرم ترك العمل، فيما يرتفع المبلغ لـ100 ألف ليرة، لأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين غير الموفدين.

وسيتم إلزام أعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء الهيئة الفنية والمعيدين الموفدين بدفع غرامة بقيمة 300 ألف ليرة، وفي حال كان صاحب العلاقة بالخارج، واعتباره مستقيل، يدفع ضعف المبلغ المحدّد سابقًا، حسب درجته الوظيفية.

ولفتت إلى أن جرائم السرقة والرشوة، تجبر مرتكبها على دفع مبلغ 100 ألف ليرة سورية، لا سيما سرقة أسئلة الامتحانات وتسريبها، ويضاعف لـ 200 ألف ليرة إذا اقترن هذا العمل بتلقّي رشوى.

في حين حدّد القرار مبلغ 100 ألف ليرة على جرم الاشتراك بشبكة غشٍ عبْرَ البلوتوث أو غيره من الوسائل الإلكترونية، على أنْ تضاعف المبالغ في حال تكرارِ الجرم ذاته أو غيره خلال ثلاث سنوات من الجرم الأول.

وأشارت الصحيفة أن الجامعة طلبت من المرتشي دفع ضعفي مبلغ الرشوة، على ألا يقلَّ عن 100 ألف ليرة، كما حدّدت مبلغ 100 ألف ليرة لجرم اختلاس الأموال العامة.

وتم إقرار استرداد المبالغ المختلسة مع فوائدها لحين الاسترداد، ودفع غرامة 100 ألف ليرة سورية لجرم التزوير وانتحال الشخصية، أو الإضرار بممتلكات الجامعة ومنشآتها إضافة لدفع قيمة الأضرار.

ولقيت هذه القرارات انتقاداً واسعاً من قِبَل الموالين لنظام الأسد، لا سيما الأساتذة والأكاديميين، الذين اعتبروا الأمر بمثابة تصريح للفساد داخل أروقة الجامعة، باعتبار أن التكفير عنه يكون بمبالغ زهيدة كهذه.