سلط مركز "جسور للدراسات" في تقرير له الضوء حول الملف السوري في العام 2022، واصفاً إياه بأنه العام الأكثر هدوءاً مقارنة مع ما سبقه منذ عام 2011.
وقال المركز إن الاهتمام السياسي والدبلوماسي بالملف السوري تراجع خلال عام 2022، نتيجة الحرب الأوكرانية، ما عزز حالة الجمود السياسي والعسكري التي تمر بها سوريا منذ عام 2020.
وأشار إلى تراجع وتيرة تطبيع العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الدول العربية ونظام الأسد، حيث لم يشهد هذا المسار اختراقاً مثل دعم النظام اقتصادياً، أو السماح له بحضور القمة العربية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ركزا على العقوبات الاقتصادية كأداة ضغط على نظام الأسد وحلفائه لتعديل سلوكه.
وزادت واشنطن من نشاطها في الملف السوري، حيث رعت اجتماعاً دولياً، وأنشأت نقاطاً عسكرية جديدة، وأقرت قانون "مكافحة مخدرات الأسد".
واعتبر المركز أن الاهتمام الروسي في سوريا، شهد تراجعاً نسبياً نتيجة انشغال موسكو بالحرب الأوكرانية، لكنها أوقفت اجتماعات اللجنة الدستورية، وحققت اختراقاً في العلاقات التركية السورية.
وأوضح أن تركيا دخلت في عملية تطبيع مع النظام بعد تعثر العملية العسكرية في الشمال السوري، في حين عززت إيران من انتشارها بالتزامن مع تقليص الدور الروسي.
وبيّن أن النظام واجه عام 2022 أكبر أزمة اقتصادية منذ اندلاع الحرب في سوريا، حيث انهار سعر الصرف، بشكل انعكس على الأسعار والسلع والخدمات في الأسواق و ازد من ترد المعيشية بشكل غير مسبوق.
اقرأ أيضاً: محلي أعزاز يرفع دعوى قضائية ضد الشركة التركية المخدمة للكهرباء
شاهد إصداراتنا:
