أطلق ناشطون في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، حملة للتوقيع على قرار لعزل رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى.

وبحسب "نشطاء الثورة في عفرين"، فإن الخطوة جاءت نظراً لأن "رئيس الحكومة المؤقتة دعم علناً التقارب التركي والمصالحة مع عصابة الأسد، ونظراً لعدم استجابة الجهات المعنية لمطالب الشارع بحجب الثقة عن رئيس الحكومة".

ووفق المصدر، فإن "مصطفى" قزّم دور الحكومة المؤقتة إلى إدارة المناطق المحررة بدلاً من أن تسعى إلى انتزاع شرعية تمثيل الدولة السورية في المحافل الدولية.

اقرأ أيضاً: خلال نقاش حاد مع ناشطين: رئيس الحكومة المؤقتة يتساءل عن تواجد عناصر "الجـ.ـولاني" بعفرين

وقرر النشطاء حجب الثقة عن "مصطفى" نظراً لمرور أكثر من 4 سنوات على توليه لرئاسة الحكومة، ونظراً لفشل حكومته على كل المستويات السياسية والخدمية، حسب وصفهم.

وأضافوا: "بقيت الحكومة وهمية وليس لها أي سلطة على المجالس المحلية والفصائل العسكرية، وفشل مصطفى في بسط سيطرة الحكومة على باقي المناطق المحررة في إدلب وشرق الفرات".

وجاء في بيان النشطاء: "نظراً لغياب المرجعية التشريعية والرقابية التي تمنح وتحجب الثقة وتراقب وتحاسب الحكومة ورئيسها، قررنا نحن أبناء الشعب السوري الحر، عزل المدعو عبد الرحمن مصطفى من منصبه كرئيس للحكومة المؤقتة، وتبليغ القرار لتركيا ولمن يلزم".

وفي وقت سابق نفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، أن يكون قد اعتبر التقارب التركي مع نظام الأسد، "خطوة مهمة نحو حل سياسي" في البلاد.

اقرأ أيضاً: "ترجمة غير صحيحة".. هكذا علق رئيس الحكومة المؤقتة على مباركة التقارب التركي مع نظام الأسد

ونشر "مصطفى" توضيحاً، قال فيه: "قامت بعض وسائل الإعلام بنشر ترجمة غير صحيحة لتصريح أدليت به لقناة TRT Haber وهنا أوكد أن موقفنا في الحكومة المؤقتة مبني على الثوابت الثورية التي صدح بها السوريون وأننا ملتزمون بالعملية السياسية وفق قرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار رقم 2254 والذي يضمن حقوق شعبنا وثورتنا".

ويأتي ذلك بعد أن نُقل عن مصطفى قوله: إنَّ مساري "جنيف" و"أستانا" قد توقفا، والعمليات السياسية يجب أن تعمل من أجل "التوصل إلى حل سياسي".
 

اقرأ أيضاً:
• تحقيقات جديدة.. قضية الاعتداء على سالم المسلط بريف حلب تتطور
• دوّن مع "آرام".. مساحة حرّة للتعبير
• مقترح لإلغاء دفتر العائلة في سوريا لسبب غريب.. ونظام الأسد يعلق
شاهد إصداراتنا: