قفزت إيجارات المنازل في منطقة شمال غربي سوريا بشكل كبير بعد الزلزال الذي وقع في المنطقة خلال شهر شباط/فبراير الماضي، وأدى إلى تشرّد آلاف العائلات، وتهدم مئات المنازل وتصدع غيرها، ما جعل من مسألة إيجاد منازل لإيواء المتضررين مسألة غاية في الصعوبة.

وبات ارتفاع إيجارات المنازل يشمل فئات معينة دون غيرها، فالبيوت "العربية" باتت في صدارة القائمة لأسباب عدة، منها تخوّف السكان من العيش في الأبنية الطابقية، ولكون المنازل الأرضية لم تتضرر بالزلزال بنفس الدرجة التي لحقت بالمباني الأخرى.

إيجارات ترهق جيوب المواطنين

خرجت آلاف الأبنية في شمال غربي سوريا عن الخدمة بعد الزلزال، إما جزئياً أو كلياً، ما دفع القاطنين في هذه المنازل للبحث عن مأوى جديد، لكن ارتفاع الإيجارات بشكل كبير عقب الكارثة، حال دون عيش بعض الأسر في منازل، كونها فقدت كل ما تملك جراء تهدم مسكنها السابق.

وذكر مالك مكتب عقاري في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، في تصريح لـ"آرام" أن المنازل المخصصة للإيجار متوفرة، لكن معظم الزبائن يرفضون العيش في منازل ضمن أبنية طابقية، أو أبنية متصدعة جزئياً بفعل الزلزال.

وأضاف أن الطلب يتركز حالياً على المنازل الأرضية المعروفة محلياً بـ "الحوش العربي"، وهو ما أدى إلى ارتفاع إيجاراتها بشكل كبير، إذ وصلت إلى 200 دولار شهرياً.

وأشار إلى أن مالكي المنازل يصرّون على المبلغ المطلوب رافضين تخفيض السعر، بسبب كثرة الطلب على البيوت الأرضية، مؤكداً أن إحدى النساء رفضت تأجير المنزل بمبلغ 175 دولاراً، وطلبت 200 دولار شهرياً بعقد يمتد إلى ثلاثة أشهر (600 دولار).

بدوره قال عدي الصطوف، وهو أحد الوافدين الجدد إلى مخيم لإيواء المتضررين على أطراف بلدة سجو بريف حلب الشمالي، إنه اضطر حالياً للعيش في خيمة رفقة أسرته، لكونها آمنة نسبياً عند وقوع الزلازل، إضافة لكون حالته المادية لا تعينه على استئجار منزل جديد عوضاً عن بيته السابق المتصدع.

وبحسب ما أوضح الصطوف في تصريح لـ"آرام"، فإن كان يدفع 50 دولاراً بشكل شهري لقاء إيجار منزله السابق، لكنه وبعد الزلزال لم يستطع إيجاد منزل تقل قيمة ايجاره عن 100 دولار.

ما الحلول؟

بحسب ما اقترحه مواطنون في الشمال السوري، فإن الحلول لمواجهة أزمة ارتفاع الإيجارات تكمن في إجراءات صارمة من المجالس المحلية تحد من استغلال المدنيين والرفع العشوائي للإيجارات.

وأوضح الصطوف أن الجهات المسؤولة عن إدارة منطقة ريف حلب الشمالي لم تتدخل في هذه المسألة، ولم تتخذ إجراءات تمنع ارتفاع الإيجارات، سواء الحكومة السورية المؤقتة أو المجالس المحلية.

وفي مدينة إدلب وريفها، أصدرت "حكومة الإنقاذ" قراراً في منتصف الشهر الماضي، ينص على تمديد عقود الإيجار الموثقة لدى الكاتب بالعدل وغير الموثقة حتى تاريخ 31 / 7 / 2023.

وينص القرار أيضاً على منع إخلاء أي مستأجر للمنازل قبل التاريخ المذكور، أو رفع بدل الإيجار تحت طائلة المساءلة القانونية، وذلك نظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها المناطق المحررة، وحرصاً على استقرار الأهالي ومنعاً لحدوث حالات الاستغلال، حسب الحكومة.

يذكر أن الأمر ينطبق على بعض الولايات في تركيا، إلا أن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، أكد أن السلطات ستحاسب من يقوم برفع الإيجارات مستغلاً حاجة الناس والنازحين من مناطق الزلزال، موضحاً أن "هذه التصرفات لن تمر دون عقاب".

اقرأ أيضاً:
• بريطانيا تكشف عن عملية نفذها سلاح الجو الملكي في مدينة الباب
• تطورات جديدة حول حادثة اعتداء "الجندرما" التركية على الشبان السوريين
• الفنانة يارا صبري لأسماء الأخرس: إلا الوقاحة أعيت من يداويها
شاهد إصداراتنا: