كشفت مصادر أمنية، أن بشار الأسد عِزل ثلاثة ضباط رفيعي المستوى إضافة لآخرين مسؤولين عن شعب ومفارز أمنية من مهامهم بشكل مفاجئ، وأصدر أوامر بوضعهم وعائلاتهم تحت الإقامة الجبرية.
ونقل موقع "صوت العاصمة" عن المصادر التي لم يسمها، أن فريقاً أمنياً يعمل تحت إشراف أسماء الأسد عمل طيلة الفترة السابقة على جمع معلومات وتقارير حول الضباط المسؤولين عن حراسة القصر الجمهوري وموكب بشار الأسد وشعبة الأمن الوطني.
وأضاف المصدر، أن بشار الأسد فور اطلاعه على المعلومات التي قدمها فريق زوجته أسماء الأسد أصدر أوامر بعزل اللواء فايز جمعة المسؤول عن الموكب الخاص الرئاسي وتحركات الأسد، والعميد معين شحادة المسؤول عن وحدة المرافقة والحماية لبشار الأسد.
وأشار إلى أن الأسد أصدر قراراً مرفقاً بقرار العزل، يقضي بوضع الضباط الواردة أسماؤهم في الملف الذي قدمته زوجته تحت الإقامة الجبرية، والحجز على أملاكهم وأملاك عائلاتهم، وإيقاف البطاقات الأمنية للمقربين منهم.
ولفت المصدر إلى أن الضابطين متورطين بإدخال سيارات مهربة من لبنان والعراق إلى سوريا عبر طرق التهريب واستغلال مناصبهما، وامتلاك عقارات بطرق غير مشروعة وشراكات مع تجار مقابل تخليص شحنات واردة إلى سوريا من الجمارك.
كما أنهما متورطان بإخراج مبالغ مالية ضخمة بالقطع الأجنبية لخارج سوريا، بالإضافة لإصدار بطاقات أمنية وتراخيص حمل سلاح لمقربين منهم ومطلوبين بقضايا جنائية، وفقاً للمصادر.
وبينت أنه من ضمن الأملاك المصادرة، 30 سيارة فارهة وحديثة أُدخلت إلى سوريا دون قيود جمركية كانت مركونة بمرآب أحد الأفرع الأمنية ويجري تغيير مواصفاتها قبل منحها لوحات مرورية أمنية، بالإضافة لمصادرة مبالغ مالية بالعملات الأجنبية وكميات ذهب من الفيلات والقصور المملوكة للضباطين.
وأظهر التقرير الأمني امتلاك كلاً من فايز جمعة ومعين شحادة، ما لا يقل عن أربعة أبنية بعدة طوابق في مناطق المالكي وأبو رمانة وتنظيم كفرسوسة، إضافة لعقارات ومطاعم ومحال تجارية في دمشق اشتروها مؤخراً، أو نُقلت ملكيتها إليهم لقاء تسهيلات أمنية واقتصادية لتجار ورجال أعمال.
وبحسب المصدر فإنّ بشار الأسد أرفق قراره الأول، بتجميد وعزل بعض من ضباط فرع الأمن الوطني وفرع أمن الدولة وشعبة المخابرات العسكرية وضباط من الفرع 40.
وذكر أنه من بين الضباط اللواء محمد محلا رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق، ويعمل حالياً في إدارة الأمن الوطني، وقد نصّ القرار على تحديد صلاحياته وتجميده في منصبه حتى نهاية العام الحالي.
وتنصّ القرارات التي أصدرها الأسد بحق جميع الضباط على الحجز على ممتلكاتهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة من الفيلات والمزارع والمنازل وكافة العقارات المملوكة من قبل عائلاتهم، ومصادرة سياراتهم والبطاقات الأمنية الصادرة منهم والأسلحة المُسلّمة لهم وللمقربين منهم.
وكلّف بشار الأسد اللواء كفاح ملحم رئيس إدارة شعبة المخابرات العسكرية، لمتابعة التحقيق مع صغار الضباط والمتعاونين مع الضباط الذي شملهم قرار العزل، حسبما قالت المصادر نقلاً "صوت العاصمة".
اقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يحظر رفع العلم الفلسطيني
شاهد إصداراتنا:
