تداول ناشطون في منطقة "نبع السلام" الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري، شمال شرقي سوريا، معلومات عن واقع المزارعين في المنطقة، وأبرز المشاكل التي تواجههم لتصريف محصول القمح.
وقال ناشطون إنهم يتابعون عن كثب الجدل الحاصل حول شكاوى المزارعين من انحسار خياراتهم لبيع محصولهم السنوي من القمح بسبب الفشل الحكومي وبعض العوامل الأخرى.
وأضافوا أنه وبعد مشاورات وتبادل الآراء حول مشاكل المزارعين والحلول المقترحة، توضح أن الأسباب الرئيسية لارتفاع تكلفة الإنتاج بالنسبة للمزارعين تعود إلى عدة عوامل منها "سيطرة فصيل الشرقية على المعبر الرابط مع مناطق قسد الذي يدخل منه المحروقات، ووضع ضريبة مالية كبيرة على المازوت الذي بستخدم للزراعة".
ومن ضمن الأسباب "فرض الإتاوات من قبل الحواجز التابعة للشرقية المنتشرة في المنطقة، وعدم وجود دعم للمزارع من قبل الحكومة السورية المؤقتة، وعدم عمل الحكومة على إيجاد سوق شراء للمحاصيل وباب ترانزيت للتصدير".
وتم طرح عدة حلول لمعالجة مشاكل المزارعين، منها إلغاء الضريبة المفروضة على معبر التفاحة وعلى المحروقات من قبل فصيل الشرقية، وكف يد الفصيل عن الحواجز المحيطة بالمنطقة ومنع أخذ الإتاوات.
ويضاف لذلك إنشاء صندوق استثماري من جميع الأطراف مهمته تسويق المحاصيل بأفضل سعر وجودة، وتأمين مستلزمات الإنتاج بأفضل سعر، وإلغاء قرارات منع الترانزيت المطبقة على بعض المحاصيل، فضلاً عن إلغاء الرسوم الجمركية أو تخفيضها من جميع الجهات.
ودعا الناشطون إلى تفعيل دورة إنتاج البذار والطحين للقمح وحمايته بقرارات جمركية وبالتعاون مع الجانب التركي والمنظمات المعنية بأمر الطحين ودعم الفلاحين لتسويق منتجاتهم.
"الشرقية" تنفي
نشرت حركة التحرير والبناء في الجيش الوطني السوري، والتي تتبع لها "الشرقية" بياناً، نفت فيه فرض رسوم مالية على حركة محاصيل القمح والشعير في منطقة عمليات نبع "السلام".
وجاء في البيان أن قيادة حركة التحرير والبناء وجهت تعليمات واضحة للقوة العسكرية والمكاتب الإدارية لها في المنطقة بتقديم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين أثناء عملية الحصاد ونقل المحصول.
وأشارت إلى ضرورة أن تتم عملية شراء المحصول وتخزينه بإدارة من المؤسسات الرسمية التابعة للحكومة المؤقتة.
اقرأ أيضاً:
• الجيش الأمريكي ينشر منظومة صواريخ عالية الحركة في سوريا
شاهد إصداراتنا:
