أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي الثاني عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب في 26 حزيران.
وقالت الشبكة في تقريرها إن ممارسات التعذيب في سوريا مستمرة دون محاسبة المتورطين فيها، وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15281 شخصاً منذ آذار 2011 حتى حزيران 2023، بينهم 198 طفلاً و113 سيدة.
واستند التقرير إلى قاعدة بيانات الشبكة وعمليات التوثيق اليومية على مدى عام كامل، بما فيها مقابلات تمت مع عائلات ضحايا وناجين من التعذيب من مراكز الاحتجاز لدى مختلف أطراف النزاع.
وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15281 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار 2011 حتى حزيران 2023 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 198 طفلاً و113 سيدة (أنثى بالغة).
وأوضح أن نظام الأسد مسؤول عن مقتل 15039 بينهم 190 طفلاً و94 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 34 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.
وقتل 94 شخصاً بينهم 2 طفلاً و2 سيدة على يد ميليشيا "قسد"، فيما قتل 53 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة، وسجل التقرير مقتل 29 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.
ووفقاً للتقرير فإنَّ نظام الأسد قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص.
ورصدت الشبكة ممارسة النظام لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.
وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "يأتي هذا التقرير في حين قامت بعض الدول العربية بإعادة علاقاتها مع نظام الأسد، ليظهر لهذه الدول ولغيرها، أن النظام ما يزال يمارس أبشع أساليب التعذيب بحق النساء والأطفال وجميع المعتقلين تعسفياً لديه، وهم قرابة 136 ألفاً".
وأكد عبد الغني أن "إعادة العلاقات معه قبل إطلاق سراحهم يعني ضوءاً أخضر لتصفيتهم، فهو لديه تاريخ وحشي في قتل آلاف المعارضين السياسيين".
وأثبت التقرير أنّ نظام الأسد قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.
وأوصت الشبكة السورية في تقريرها مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص نظام الأسد لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي.
وأوصت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق نظام الأسد لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
