تتفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق نظام الأسد بشكل يومي، حيث ترتفع تكاليف المعيشة بشكل مستمر، ولا يتوافق ذلك مع متوسط الرواتب الحكومية الضعيفة.
فقد بلغت تكاليف المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد خلال الشهر أكثر من 6.5 مليون ليرة سورية، بينما يتلقى العاملون في الحكومة أجوراً تتراوح حول 150 ألف ليرة فقط.
وتشير إحصائيات "مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة"، إلى أنّ مصروفات الغذاء تمثل 60% من مجموع الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل تكاليف السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وغيرها 40%.
وتشير الإحصائيات أيضاً إلى ارتفاع كبير في أسعار العديد من المنتجات الغذائية، مما أدى إلى تحميل السكان هناك أعباءً مالية مرهقة.
وتتحمل حكومة الأسد مسؤولية عن هذا التدهور، حيث أنّ قراراتها الاقتصادية لم تكن فعّالة في تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين بشكل عام.
وعلق على ذلك مصدر في غرفة تجارة دمشق، أنه من المؤسف أنّ هذا التدهور ينعكس على حياة السكان، ويثير مخاوف من تفاقم الفقر والحرمان في المنطقة.
وأكد على أنه بات من المهم جداً اتخاذ إجراءات عاجلة وفعّالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، والتخفيف من تحميل المواطنين لأعباءٍ مالية ثقيلة.
لكن، بالرغم من ذلك، فإنّ الآفاق لا تبشر بالخير، ويبدو أنّ التدهور الاقتصادي في مناطق نظام الأسد سيستمر في التصاعد ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد، وهو ما يتجاهله نظام الأسد.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
