أعلنت الأمم المتحدة عن تبني مجلس حقوق الإنسان، لقرار يطالب خلاله نظام الأسد بالالتزام بمسؤولياته تجاه جميع الأشخاص القاطنين في مناطق سيطرته.
وقُدّم القرار من قبل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لدعم جهود محاسبة النظام على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وأكدت الأمم المتحدة، اعتماد القرار يوم أمس الخميس، ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين للمجلس التابع للأمم المتحدة في جنيف.
ودعت الأمم المتحدة النظام لحماية اللاجئين والنازحين العائدين من انتهاكات حقوق الإنسان، والمساعدة على خلق الظروف المؤاتية لعودة اللاجئين.
ويؤكد القرار على ضرورة "أن تتسق عمليات استعادة الممتلكات التي تشترطها السلطات وبالأخص حكومة النظام، مع مبادئ استرداد الملكيات والمنشآت السكنية للاجئين والنازحين، على أن تراعي المساواة وخصوصاً تجاه النساء".
وفي الوقت نفسه يناشد القرار كافة الأطراف لإطلاق سراح الأشخاص المختفين قسراً في سوريا وتقديم معلومات دقيقة لعائلات المفقودين بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم.
ويشدد على ضرورة التعامل بصورة أكثر فعالية مع العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في مختلف أرجاء سوريا.
اقرأ أيضاً:
• أردوغان يتعهد بإيقاف الهجرة إلى تركيا من منبعها في الشمال السوري
شاهد إصداراتنا:
