تأثر الاقتصاد السوري بشدة بالأزمة المالية والمصرفية التي تعاني منها لبنان، حيث كان لبنان يشكل الرئة التي يتنفس منها اقتصاد نظام الأسد في فترة الحرب، وذلك في ظل العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه.
وعلى الرغم من وجود تقديرات تشير إلى ارتباط بين الاقتصادين، إلا أن هذا الموضوع لا يزال محل نقاش بين الخبراء، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".
ويرى الباحث الاقتصادي، محمود جباعي، أن انهيار عملتي سوريا ولبنان "أمر مختلف وغير مرتبط" من الناحية الاستراتيجية، ولكن "البعد الجيواقتصادي للبلدين فيه ترابط".
وأشار في تصريحات للصحيفة إلى أن انهيار العملة في سوريا أدى إلى بعض المشاكل في لبنان، بما في ذلك تهريب الدولار والسلع.
وأضاف أن انهيار الليرة اللبنانية ينتج عن الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان وعدم إدارتها بشكل صحيح، بينما بدأت أزمة الليرة السورية منذ عام 2011
ويعتقد أن أزمة لبنان يمكن معالجتها أسرع من الوضع في سوريا، لعدم وجود عقوبات مباشرة على بيروت، في حين يتطلب تحسين الوضع في سوريا رفع العقوبات عن نظام الأسد.
من جانبه، شدد الباحث الاقتصادي السوري، أسامة دنورة، على وجود "تأثير متبادل" بين الاقتصادين السوري واللبناني، وأن "الأزمة اللبنانية أثرت في الاقتصاد السوري، كما أن التراجع الاقتصادي السوري أثر على لبنان".
وأشار إلى أن البلدين يعانيان من تحديات متشابهة في الوقت الراهن، مثل "التضخم الركودي والتراجع المستمر لقيمة العملة، والانخفاض الشديد للقدرة الشرائية".
الفساد ينخر اقتصاد نظام الأسد
ولا يمكن إنكار أن الاقتصاد السوري تأثر بشدة في ظل نظام الأسد والفساد والسرقة الحاصلة في البلاد، فقد أدت السياسات الاقتصادية الفاشلة وسوء الإدارة إلى تدهور اقتصادي وانخفاض كبير في مستوى العيش للمواطنين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن السرقة والفساد يعدان من أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد السوري، حيث يتم سرقة الأموال العامة والموارد الطبيعية وتحويلها لصالح النظام وأنصاره، مما يزيد من تدهور الأوضاع ويؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
