يعمل المشرعون الأمريكيون على زيادة الضغط على إدارة الرئيس جو بايدن، لمنع تمديد الرخصة 23، التي أقرتها بعد الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا في 6 فبراير/شباط الماضي لمدة 6 أشهر لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية.
وتشير منظمات سورية ودولية أميركية إلى أن نظام الأسد استغل هذه الرخصة في تحقيق مكاسب مادية واقتصادية مشمولة بالعقوبات، وذلك بعدما تمّ إصدار الرخصة العامة 23 بتاريخ 9 فبراير/ شباط.
وتمنح الرخصة الإذن بإجراء عمليات الإغاثة المحظورة بموجب العقوبات المفروضة على نظام الأسد لمدة 180 يوماً، والتي ستنتهي في 8 أغسطس/ آب المقبل.
وحذر رؤساء لجان الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي من العواقب السلبية المحتملة لتمديد هذه الرخصة، وأيضاً نواب آخرون، مما دفع اللجنة الخارجية في المجلس إلى إرسال رسالة إلى الرئيس بايدن تحذّره من تمديد الرخصة.
وأكد أعضاء اللجنة أن التراخيص الحالية تغطي مجموعة من الأنشطة الإنسانية وتوفر مرونة كافية للتنقل في بيئة التشغيل المعقدة في سوريا.
وأوضحوا أن الرخصة العامة 23 صدرت فقط كاستجابة محددة ومحدودة زمنياً لتخفيف الآثار غير المتوقعة للزلزال، ولا ينبغي أن يتم تجديدها كترخيص طويل الأجل خاصةً في ظل وجود استثناءات إنسانية حالية، ولا يجب أن تستخدمها حكومة الأسد لتحقيق مكاسب مادية واقتصادية.
وسبق أن تم تمديد "الإعفاء الإنساني" لستة أشهر أخرى، حتى 24 فبراير/ شباط 2024، من قبل الاتحاد الأوروبي في 14 يوليو/ تموز الحالي، بهدف الاستمرار في مواجهة الأزمة الإنسانية في سوريا وتسهيل توصيل المساعدات بسرعة.
والخميس الماضي، أعلن الاتحاد عن انضمام دول أوروبية إلى هذا القرار، بالإضافة إلى بلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة وأعضاء المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
ويهدف هذا الإعفاء، وفقاً لبيان الاتحاد الأوروبي، إلى تسهيل عمليات المنظمات الدولية والجهات الفاعلة المشاركة في الأنشطة الإنسانية في سوريا.
يُذكر أن مجلس الاتحاد الأوروبي أدخل في 23 فبراير/ شباط الماضي استثناءً إنسانياً على نظام العقوبات بسبب كارثة الزلزال.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
