يسود استياء كبير في مناطق شمال غرب سوريا المحررة، من ربط دخول مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية بموافقة نظام الأسد، محذرين من أن هذا الوضع يمنح الأخير ورقة جديدة يستخدمها للابتزاز.
وفي 9 يوليو/ تموز الماضي، فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد آلية المساعدات الأممية إلى سوريا بسبب استخدام روسيا (حليفة النظام) الفيتو، ليتوقف دخول المساعدات من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا.
واستمر الاستثناء الخاص بدخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي مع تركيا حتى 13 أغسطس/ آب الجاري، قبل تمديده 3 أشهر.
وكان نظام بشار الأسد وافق على دخول مساعدات أممية عبر هذين المعبرين بعد 10 أيام من زلزال مدمر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 8 أغسطس/ آب، أعلنت الأمم المتحدة أن النظام وافق على تمديد دخول المساعدات عبر معبري باب السلامة والراعي 3 أشهر حتى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وبذلك أصبح دخول المساعدات عبر جميع المعابر مرهونا بموافقة النظام.
وقالت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، عبر بيان في 10 أغسطس، إن "الأمم المتحدة تجاهلت مطالب السوريين ومناشداتهم، وسمحت لنظام الأسد بالتحكم بالملف الإنساني والمساعدات عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، رغم وجود مستند قانوني يمكّنها من إدخال المساعدات دون موافقة الدولة المعنية أو مجلس الأمن".
ووصفت الرضوخ الأممي للنظام، وهو الذي قتل وهجر السوريين واستخدم الأسلحة الكيميائية ولديه تاريخ حافل باستغلال المساعدات وتسييس توزيعها والتلاعب بها، بأنه "إهانة وخذلان للسوريين ولتضحياتهم".
واعتبرت المنظمة أن "المجتمع الدولي أخفق في تحييد الملف الإنساني عن الابتزاز، مثلما أخفق على مدى 12 عاما في حماية أرواح المدنيين، ومحاسبة نظام الأسد على جرائمه، حيث أصبحت أرواح المدنيين الأبرياء والمساعدات المنقذة للحياة رهينة الابتزاز السياسي.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى وضع آلية واضحة تضمن استمرار إدخال المساعدات عبر الحدود، في سبيل توفير مزيد من الموارد المستدامة إلى 4.8 ملايين شخص في شمال غرب سوريا.
واتهمت الأمم المتحدة بـ"قبول شروط النظام سراً"، رغم إعلانها عدم قبول تلك الشروط.
من جهته، اعتبر فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن الاتفاق بين الأمم المتحدة والنظام "غير قانوني ولا يستند إلى أي مرجعية لدى الأمم المتحدة أو مجلس الأمن".
وتابع: "ستظهر الآثار السلبية لاتفاق نظام الأسد مع الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة على كافة الصعد، أبرزها كمية المساعدات والشروط اللازمة للعمل والحصول على التمويل من وكالات الأمم المتحدة".
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
