اعتقل فرع "الأمن العسكري" أحد أعضاء مجلس الشعب التابع لنظام الأسد في سوريا، وذلك بسبب قضايا سرقة وفساد جرى الكشف عنها خلال الفترة الماضية.
وذكر موقع "فرات بوست" المحلي، أنه تم اعتقال عضو مجلس الشعب المدعو محمود الريس، المنحدر من بلدة المسرب بريف دير الزور الغربي.
وأضاف الموقع أن المذكور من وجهاء عشيرة "البوسرايا"، مشيراً إلى أن أسباب الاعتقال تعود إلى قضايا فساد متعددة، بعد رفع الحصانة النيابية عنه.
ولفت إلى أن الاعتقال جاء دون إجراءات مماثلة بحق الكثير من المتنفذين في النظام، رغم تكرار الشكاوى والاعتراضات المقدمة ضدهم، بينهم قائد شرطة ديرالزور.
وفي سابق متصل، أطلق نظام الأسد سراح المدعو كمال الركاض، الذي يشغل منصب رئيس الرابطة الفلاحية في دير الزور، وذلك بعد اعتقال دام قرابة الشهر، بتهم فساد وتلقي رشاوى.
وكانت تقارير سابقة نشرتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تحدث فيها عن فضائح الفساد والصفقات الوهمية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وسبق أن اقترح الخبير الاقتصادي الموالي، جورج خزام، خطة للحدّ من السرقة والفساد بالتعهدات الإنشائية بمناطق نظام الأسد، وذلك عبر الاستعانة بشركات صينية.
ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن الفساد والسرقات تنتشر بشكل واسع في جميع قطاعات الدولة الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وهو السبب الرئيسي وراء فشل مئات المشاريع في سوريا خلال سنوات طويلة.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
