توصلت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، إلى اتفاق برعاية سعودية، لتقاسم السلطة في جنوب اليمن.

وقال مصدر في الحكومة اليمنية، اشترط عدم الكشف عن هويته، لوكالة "فرانس برس"، الجمعة: إنه "سيتم التوقيع (على الاتفاق) بموعد أقصاه الثلاثاء القادم، بحضور الرئيس (عبد ربه منصور) هادي، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي".

وبحسب المسؤول فإن الاتفاق "يقضي بإعادة تشكيل الحكومة وإشراك المجلس الانتقالي فيها بعدد من الوزارات، وعودة الحكومة إلى عدن خلال سبعة أيام بعد التوقيع على الاتفاق".

بدوره، أكد مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي متواجد حالياً في الرياض هذه الأنباء، قائلاً "وقعنا على المسودة النهائية للاتفاق، ونحن بانتظار التوقيع المشترك خلال أيام".

وشهد جنوب اليمن معارك بين قوّات مؤيّدة للانفصال، وأخرى موالية للحكومة اليمنية، أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على عدن ومناطق أخرى في أغسطس/ آب الماضي.

وانخرط الانفصاليون اليمنيون وممثلون عن الحكومة المعترف بها دولياً منذ أسابيع في مفاوضات غير مباشرة بمدينة جدة السعودية، حول اتفاق لتقاسم السلطة في جنوب البلاد.

وأعلنت قناة الإخبارية السعودية الرسمية في تغريدة على "تويتر"، فجر الجمعة، "التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي" الممثل للانفصاليين.

وفي تغريدة آخرى، قالت القناة الإخبارية، إن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيراً، في "حكومة مناصفة ما بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن".

وسيشرف التحالف الذي تقوده السعودية على "لجنة مشتركة" لتنفيذ الاتفاق، وبموجبه أيضاً سيعود رئيس الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن "لتفعيل مؤسسات الدولة".

وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين ميليشيات الحوثيين المقرّبين من إيران، وقوات موالية للحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والإمارات، منذ سيطر الحوثيون على مناطق واسعة بينها صنعاء قبل أكثر من أربع سنوات.

لكن ثمة خلافات عميقة في المعسكر المعادي للحوثيين، فالقوات التي يفترض أنّها موالية للحكومة بالجنوب، حيث تتمركز السلطة، تضم فصائل مؤيدة للانفصال عن الشمال، وكان الجنوب دولة مستقلة قبل الوحدة سنة 1990.