أكدت الأمم المتحدة، أن قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتقليص نقاط عبور المساعدات إلى سوريا، أدى إلى ضرر كبير بالخدمات الصحية المقدمة للمدنيين ما يؤدي لخطر حقيقي، محذرة من الآثار النفسية والصحية الكبيرة إزاء هذا القرار.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغريك، خلال حديث له بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك، الخميس، إن "تقليص عدد نقاط العبور الواردة بالقرار، ألحق الضرر بالخدمات الصحية المقدمة إلى السوريين".

وأضاف دوغريك أن "القطاع الصحي، الأكثر تضرراً من تعليق معبر اليعربية الحدودي في الشمال الشرقي، حيث تمكنا في 2019 من تقديم 1.43 مليون من العلاجات الطبية للمحتاجين عبر هذا المعبر".

وتابع المتحدث أن "منظمة الصحة العالمية، توفر الخدمات الصحية ولكن هذا سيتم تخفيضه على المدى المتوسط، وأنه لا يمكن بعد سد الثغرات من خلال الآليات الأخرى".

وأوضح دوغريك أن "الخدمات الصحية الأكثر تضرراً ستكون تلك المتعلقة بصحة الطفل والصحة الإنجابية والرعاية الصحية الثانوية، بما في ذلك رعاية الصدمات والصحة النفسية والتغذية".

وأردف المتحدث الأممي أن "الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يكرر التأكيد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون عوائق وبشكل آمن لجميع من يحتاجون إليها".

وأشار إلى أن غوتيريش "سيقوم بدعم من الأمانة العامة والوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ببذل قصارى جهده للرد على طلب مجلس الأمن في قراره 2504، لمعرفة مدى جدوى استخدام طرق بديلة لمعبري اليعربية والرمثا بحلول نهاية فبراير/شباط المقبل".

وجدير بالذكر أن مجلس الأمن، اعتمد الجمعة الماضي، قراراً يقضي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا عبر معبرين فقط من تركيا؛ هما "باب السلام" و"باب الهوى"، لمدة 6 أشهر.

وجاء هذا القرار نزولاً عند رغبة روسيا والصين، وإغلاق معبري "اليعربية" في العراق و"الرمثا" بالأردن.