اشتكى الأهالي في مدينة دير الزور شرقي سوريا، من انقطاع مادتي السكر والشاي بعد إعلان حكومة نظام الأسد عن بيعهما باستخدام "البطاقة الذكية".

وأفادت وكالة "سمارت" المحلية، بأن سبب الانقطاع من أسواق دير الزور يعود إلى "احتكار التجار للمادتين وتخزينهما"، مشيرة إلى أن الأهالي يستطيعون شراء المادتين بأسعار مرتفعة من تجار يعرفونهم.

وأضافت أن "سعر كيلو السكر ارتفع من 500 ليرة سورية إلى 550 أو 600 ليرة سورية، في حين تجاوز سعر كيلو الشاي السبعة آلاف ليرة في حال توفره، بعد أن كان يتراوح بين الـ 6500 إلى 6800 ليرة".

ولفتت إلى ارتفاع أسعار المشروبات التي تعتمد على السكر أو الشاي في مقاهي المدينة.

يشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية في النظام، أعلنت يوم الأحد الفائت، أنها ستبدأ مطلع الشهر القادم توزيع السكر والأرز والشاي عبر "البطاقة الذكية" وبكمية لا تتجاوز الأربعة كيلوغرامات من السكر وثلاثة كيلوغرامات من الأرز وكيلوغرام واحد من الشاي للعائلة الواحدة شهرياً.

وأثار الإجراء الجديد موجة انتقادات حادة في البلاد، خاصة أنه يعيد إلى الأذهان تجربة "البونات" أو البطاقات التموينية التي بدأت تُوزع وفقها مواد أساسية كالسكر والأرز والزيت والشاي، منذ ثمانينيات القرن الماضي، وسط أزمة حادة في تأمين تلك المواد.

ومنذ مطلع العام الجاري ارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية في مدينة دير الزور بنسبة تراوحت بين 2 و 33 بالمئة، نظراً لانهيار صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، ليتجاوز سعر صرف الدولار 1200 ليرة سورية.