أصدر رأس النظام "بشار الأسد" مرسومين تشريعيين بخصوص الليرة السورية، وذلك بعد انهيارها الغير المسبوق، والذي لامست خلاله حاجز الـ 1200 ليرة مقابل الدولار الواحد.
وذكرت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، السبت، أن المرسومين يحددان عقوبة على كل من يتعامل بغير الليرة السورية، أو يتناقل وينشر أخبار وهمية تضر بها، غير المحددة في النشرة الرسمية.
وأشارت الوسائل إلى أن المرسوم الأول نص على معاقبة المخالفين بالسجن لمدة 7 سنوات على كل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي والتسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم المعادن الثمينة.
ولفتت إلى أن المرسوم الثاني يقضي بفرض غرامة مالية من مليون إلى 5 ملايين ليرة سورية، على كل من ينشر أخبار كاذبة عن سعر الليرة في الإنترنت، أو تداول كلام ورسوم وصور هدفها إحداث التدني وعدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية.
وكانت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد توعدت، الجمعة، بملاحقة من يتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات في التداول التجاري، مؤكدةً أنها ستقوم بتكثيف دورياتها لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبدأت الكثير من الفعاليات المدنية والاقتصادية في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد شمال سوريا، اعتماد الدولار الأمريكي بالتعامل التجاري، وسط اقتراحات بوقف التعامل بالليرة السورية بعد انخفاض قيمتها.
يشار إلى أن الأسواق في مناطق سيطرة نظام الأسد تعيش حالة من الجمود، مع انعدام شبه تام للعرض والطلب، وذلك ترقباً لما سيؤول إليه السعر الذي سجل مستويات تاريخية غير مسبوقة.
