قُتل متظاهران عراقيان وأُصيب 60 آخرون، خلال مواجهات جرت مع قوات الأمن العراقية، وسط العاصمة بغداد.

وبين مصدر عراقي، لوكالة "الأناضول"، أن مواجهات تجري بين المتظاهرين والقوات الأمنية، منذ فجر الاثنين ولغاية الآن، في عدة مناطق وسط بغداد تشمل ساحة الطيران وطريق محمد القاسم السريع وعند ساحتي التحرير والكيلاني.

وتابع المصدر أن "أحداث اليوم أسفرت عن مقتل متظاهرين اثنين، وإصابة أكثر من 60 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع وغيرها من الحالات".

وأعلنت قيادة عمليات بغداد، التابعة للجيش، إصابة 15 ضابطاً من القوات الأمنية، بينهم آمر لواء إثر مصادمات مع المحتجين وسط العاصمة.

وقالت القيادة، في بيان لها: "أثناء تأدية قواتنا واجباتها لحماية المتظاهرين وتأمين مدخل ساحة التحرير من تقاطع قرطبة، أقدمت مجموعة من مثيري العنف على تخريب أرصفة الشوارع واقتلاع الحجر المقرنص -المستخدم للأرصفة- ورمي القوات الأمنية به".

وأضافت أن ذلك أدى لجرح 14 ضابطاً في الرأس، إضافة لإصابة آمر اللواء الثالث بالفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية لكسر بساقه، موضحة أنه تم نقل الجرحى للمستشفيات القريبة.

وأغلق المتظاهرون اليوم العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد، بخطوة تصعيدية، جاءت مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم.

وتتركز مطالب المحتجين على تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل حكومة من مختصين غير حزبيين تمهيداً لانتخابات مبكرة، فضلاً عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 504 قتلى وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء لوكالة "الأناضول"، استناداً إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ومنذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يعيش العراق فراغاً دستورياً، جراء خلافات عميقة بشأن المرشح.