أكدت تركيا أنها لن تسحب قواتها من محافظة إدلب في الشمال السوري، كما أنها لن تترك نقاط المراقبة فيها.

وقال مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة، فريدون سينيرلي أوغلو، باجتماع مجلس الأمن الدولي الذي ناقش التوتر والاشتباكات بإدلب، الجمعة، إن "أي استهداف لأمن تركيا وجنودها لن يمر دون عقاب".

وأضاف سينيرلي أوغلو: "لن نتردد في ممارسة حقنا بالدفاع المشروع عن النفس، لا أتحدث عن خطنا الأحمر هنا، إنما هذا تحذير".

ولفت إلى أن المجلس ناقش منذ نحو 10 سنوات "الجرائم المرتكبة من قبل نظام ظالم ضد شعبه، واستخدامه السلاح الكيماوي، والحرب الأهلية والأزمة الإنسانية التي تسبب لها النظام الإرهابي وحتى تشكيله خطراً على الأمن والسلام الدوليين".

وذكر سينيرلي أوغلو استهداف نظام الأسد جنود أتراك يوم 3 فبراير/شباط الجاري في إدلب، مؤكداً أن قوات بلاده ردت مباشرة بإطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس.

ولفت المسؤول التركي إلى خرق نظام الأسد جميع اتفاقيات وقف إطلاق النار وآخرها ما جرى التوصل إليه يوم 12 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأشار إلى مقتل مئات الآلاف بسبب "الطاغية" الذي رفض تلبية المطالب المشروعة للشعب، وتعرّض الكثيريين للتعذيب والاعتقال والاختفاء.

واختتم بقوله: "الآن يريد هذا النظام أن يجر بلادي إلى حرب قذرة عبر استهدافه الجنود الأتراك".

ويمتلك الجيش التركي 12 نقطة مراقبة عسكرية أقيمت في إطار اتفاق منطقة "خفض التصعيد" بإدلب.

والاثنين، قتل 7 جنود أتراك ومدني، جراء قصف مدفعي مكثف للنظام السوري بإدلب، وأوضحت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن قواتها ردّت فوراً على مصادر النيران.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلها إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، بإطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها بشهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن ميليشيات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ ما أدى إلى استشهاد أكثر من 1800 مدنياً، منذ 17 سبتمبر/أيلول 2018.

وأدت خروقات النظام وحلفائه كذلك بنزوح مليون و677 ألف نازح منذ مطلع عام 2019.