أعلن الاتحاد الأوروبي، إضافة أسماء ثمانية شخصيات جديدة وكيانين سوريين، ضمن قائمة عقوباته التي تستهدف نظام بشار الأسد وداعميه.
وقال المجلس، في بيان، نشره على موقعه الإلكتروني، الإثنين، أنه أدرج اليوم 8 رجال أعمال بارزين ومؤسستين مرتبطتين بهم إلى قائمة الشخصيات والكيانات الخاضعة للعقوبات ضد النظام.
وأضاف أن "أنشطة أولئك المستهدفين صبت بشكل مباشر في مصلحة النظام، وتشمل مشاريع أقيمت على أراضي مصادرة من النازحين السوريين بسبب الأزمة".
ولفت إلى أن العقوبات الأوروبية تشمل حظر تصدير النفط، وقيوداً على بعض الاستثمارات، وتجميد أرصدة المصرف المركزي السوري، إضافة لتجميد قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.
وشدد الاتحاد في بيانه أن العقوبات ترسل رسالة إلى مؤيدي نظام الأسد مفادها أن أولئك الذين يستفيدون من إطالة أمد النزاع سيخضعون للمساءلة و"أنه يجب احترام حقوق السوريين الأبرياء".
وأشار إلى أن الشخصيات التي تم إدراجها هم: ياسر عزيز عباس، ماهر برهان الدين الإمام، وسيم قطان، عامر فوز، صقر رستم، عبد القادر صبرا، خضر علي طه، عادل أنور العلبي، إضافة لشركتي "القاطرجي" و"الشام القابضة".
وتضم قائمة العقوبات الأوروبية حتى الآن، 277 شخصا و71 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر، وفق البيان.
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ فرض عقوبات على نظام الأسد مع بداية الثورية السورية عام 2011، ويقوم بمراجعة تلك العقوبات على أساس سنوي.
