استعد الجيش التركي ليقوم بمهامه عند انتهاء المهلة المحددة لميليشيات نظام الأسد، من أجل الانسحاب إلى خلف نقاط المراقبة التركية وفقاً لاتفاق سوتشي.

وقال المتحدث باسم حزب االعدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، في تصريح للصحفيين، الخميس، بالمقر الرئيسي للحزب بالعاصمة التركية أنقرة، إن جيش بلاده استكمل استعدادته.

وأضاف جليك: "تركيا لن تقبل فرض النظام السوري أمراً واقعاً في إدلب برفضه الانسحاب من المناطق التي سيطر عليها، ويجب أن لا تقبله روسيا أيضاً لأنه يتنافى مع اتفاق سوتشي".

وأوضح أن "الاستعدادات استكملت وقواتنا المسلحة ستقوم بمهمتها عندما تنتهي المهلة المحددة للنظام من أجل الانسحاب إلى الخطوط المحددة (حدود اتفاق سوتشي)".

وأردف أن "لقاء أردوغان وبوتين سيكون نقطة تحول بخصوص تحرك تركيا ضد قوات النظام في إدلب".

وأكد جليك أن "يمكن لأنقرة وموسكو العمل على تحديد تاريخ مناسب حول لقاء زعيمي البلدين، لكن يجب أن ينعقد هذا اللقاء في وقت قريب".

وشدّد على أن التطورات في إدلب تمس بشكل مباشر الأمن القومي التركي، مشيراً إلى أن تركيا لا يمكن أن تقبل بالعدوان والاحتلال من قبل النظام، وخاصة فيما يتعلق بمحاصرة بعض النقاط التركية في إدلب.

وقال إن الرئيس أردوغان يعتزم إعادة التأكيد على مقترحات تركيا خلال اللقاء المحتمل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح أن المحادثات التي جرت لغاية اليوم بين تركيا وروسيا، لم تسفر عن النتائج المرجوة من قبل أنقرة، لافتاً إلى أن المقترحات المقدمة لا تلبي تطلعات أنقرة، والعناصر المقترحة خلال المحادثات بين الوفود تخالف الاتفاقيات المبرمة.

ومنحت تركيا، للنظام مهلة لنهاية فبراير/ شباط الجاري، من أجل لانسحاب من المناطق التي سيطر عليها مؤخراً في منطقة خفض التصعيد بإدلب، وإلا سيقوم جيشها بأخراج قوات النظام إلى خارج حدود اتفاق سوتشي.

وفي مايو 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران توصلهم إلى اتفاق "منطقة خفض التصعيد" بإدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وآخرها في يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن ميليشيات النظام وداعميه تواصل شنّ هجماتها على المنطقة.

وأدت هذه الهجمات إلى استشهاد أكثر من 1800 مدني، ونزوح أكثر من مليون و300 ألف آخرين إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ 17 سبتمبر/ أيلول 2018.