تترقب محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ في الثاني عشر من نوفمبر المقبل قراراً بشأن تصدير البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية أو الجولان السوري المحتل إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتتخوف "إسرائيل" من قرار المحكمة المحتمل حيث تخشى أن يصبح ملزماً لكافة الدول الأوروبية، ويكون سابقة قانونية تُتيح القيام بخطوات مماثلة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم استغلال هذه السابقة، وخاصة من قبل ناشطي حركة مقاطعة "إسرائيل".
يأتي ذلك في أعقاب التماس تقدمت به "ييكيف بساغوت" من "المجلس الإقليمي بنيامين" إلى المحكمة الإدارية في فرنسا، ضد توجيهات الاتحاد الأوروبي من العام 2015، والتي تقضي بوضع علامة تشير إلى أن المنتجات قد أنتجت في مستوطنات الضفة الغربية.
يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد نشرت وثيقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تدعو دول الاتحاد الأوروبية إلى الإشارة إلى المنتجات على أنها منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، وليس اعتبارها كـ"إنتاج إسرائيلي".
وفي أعقاب ذلك، قدمت "ييكيف بساغوت" التماسا إلى المحكمة الإدارية في فرنسا ضد وضع العلامات على منتجات المستوطنات، بادعاء أن ذلك يتناقض مع الدستور الفرنسي. وقبلت المحكمة الإدارية هذا الادعاء، وأصدرت تعليمات لوزارة الاقتصاد بتجميد تطبيق التعليمات.
ونظرًا لأن الحديث عن قوانين وتعليمات أوروبية، قررت المحكمة الفرنسية نقل الموضوع إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ.
