نشرت منظمة "مع العدالة" تعريفًا عن رجل الأعمال التابع لنظام الأسد حسام أحمد رشدي قاطرجي، رئيس مجلس إدارة "مجموعة القاطرجي الدولية"، التي تضم العديد من الشركات المتخصصة في مجالات مختلفة، وذلك في إطار حملتها بملاحقة "رجال أعمال الأسد" لعدم الإفلات من العقاب.

وقالت المنظمة في تقريرها: إنه "مولود في مدينة الرقة 1982م، لعائلة ترجع أصولها إلى مدينة الباب شرق حلب، وعضو مستقل في مجلس الشعب الحالي 2016-2020 عن قطاع العمال والفلاحين لمحافظة حلب، وهو شقيق رجل الأعمال محمد براء قاطرجي".

وأضافت أن "حسام شريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة القاطرجي الدولية والتي تضم عدداً من الشركات: شركة قاطرجي للصناعات الهندسية الميكانيكية المغفلة الخاصة، وشركة أرفادا البترولية التي تعمل في مجال الدراسات الهندسية التصميمية الأساسية والتفصيلية لمشاريع البنى التحتية النفطية والغازية، وتحديد حجم الاستثمارات اللازمة، وحفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية في المناطق والقطاعات البرية والبحرية وتجهيزها للإنتاج".

وتابعت أنه "شريك مؤسس في شركة حلب المساهمة المغفلة الخاصة القابضة، وشركة جذور للزراعة وتربية الحيوان، وشركة أليب للاستشارات والحلول التقنية، وشركة بي إس للخدمات النفطية: وهي شركة مسجلة في لبنان ومجال عملها في قطاع الخدمات النفطية، وتعمل على تأمين حاجة الصناعيين من المشتقات النفطية بالسعر الحر والمحدد من قبل النظام السوري".

وأردفت أنها "تعمل في استيراد النفط الخام وتكريره من مصفاتي بانياس وحمص مقابل أجور يتم دفعها لحكومة النظام، وتم منحها الحق ببيع المشتقات النفطية الناتجة عن تكرير النقط الخام في السوق المحلية أو تصديرها، كما أنها تستخدم كغطاء من أجل استيراد المشتقات النفطية لصالح النظام السوري بشكل مباشر في محاولة للتهرب من العقوبات المفروضة على النظام السوري".

ومن الشركات أيضاً: "شركة قاطرجي للتطوير والاستثمار العقاري، شركة قاطرجي للتجارة، وهو عضو مجلس الإدارة في شركة أليب للاستشارات والحلول التقنية، وعضو مجلس الإدارة في شركة جذور للزراعة وتربية الحيوان".

وأشارت المنظمة إلى ارتباط مجموعة القاطرجي بشبكات الفساد، حتى أصبحت وسيط النظام السوري في المنطقة الشمالية الشرقية من سورية، حيث بدور الوسيط بين نظام الأسد من جهة، و كل من تنظيم داعش ووحدات الحماية الكردية YPG من جهة أخرى.

وأكدت أنها أمّنت نقل القمح والنفط من مناطق سيطرة تنظيم "داعش" إلى مناطق نظام الأسد، في مقابل إيصال الأموال والأسلحة قبل انحسار التنظيم وخسارته لمناطق نفوذه. كما نقلت النفط والقمح أيضاً، من مناطق سيطرة الوحدات الكردية YPG إلى مناطق النظام السوري مروراً بمناطق التنظيم سابقاً وحالياً.

ونوهت إلى أن مجموعة القاطرجي قد ملأت الفراغ الذي خلفه انسحاب شركة جورج حسواني من المنطقة. كما أمنت نقل النفط الخام من حقول العمر النفطية في دير الزور التي كانت واقعة تحت سيطرة "داعش" آنذاك، لصالح نظام الأسد.

ويتجاوز عدد الصهاريج التي تستخدمها الشركة الـ 1000 صهريج، وتملك شركة "زمان الخير للاستثمار" العائدة لقاطرجي منها ما بين 300-400 صهريج، بينما تعود ملكية الصهاريج الباقية لأشخاص مدنيين.

وذكرت المنظمة أنه بواسطة هذه الصهاريج، يتم تزويد نظام الأسد بحوالي 20 ألف برميل يومياً، من مناطق سيطرة وحدات الحماية الكردية YPG، مقابل إدخال مواد غذائية وأخرى لوجستية كالحديد ومواد البناء.

وعلاوة على ذلك، قد فاقم قاطرجي من معاناة أهالي دير الزور إبّان محاصرتهم من قبل تنظيم "داعش"، قبل أن يتم فك الحصار عنهم في أيلول 2017، حيث كانت مجموعته تحتكر توريد المواد الغذائية إلى المحافظة، ولذلك فقد كانت تبيع سلعها بأسعار مرتفعة جداً.

يذكر أن رويترز قد نشرت تحقيقاً بخصوص تهريب النفط عبر مجموعة القاطرجي بتاريخ 11/10/2017، وقامت مجموعة القاطرجي بتقديم خدمات لمقاتلي قوات النظام وجرحاهم وعائلات القتلى منهم.

كما يشرف حسام قاطرجي مع أشقائه "محمد براء ومحمد آغا" على إحدى الميليشيات الموالية للنظام السوري، وتُعرف باسم ميليشيا "القاطرجي"، وتتمركز بشكل رئيسي في محافظة حلب، حيث شاركت في الأعمال العسكرية التي أدت لحصار الأحياء الشرقية من مدينة حلب بنهاية عام 2016 والتي أفضت بالنهاية لقتل وتهجير آلاف من الشعب السوري إلى مناطق إدلب وريف حلب الشمالي.

وشاركت الميليشيا في العديد من الجرائم بحق الشعب السوري كما دخلت مجموعة القاطرجي مع القوات الشعبية التي قاتلت إلى جانب وحدات الحماية الكردية YPG ضد قوات الجيش الوطني السوري والجيش التركي في معركة "غصن الزيتون" التي شنتها تركيا والجيش الحر لتطهير منطقة عفرين من وحدات الحماية الكردية  YPGعام 2018.

حسام قاطرجي القاطن في دمشق من أشد رجال الأعمال المؤيدين لنظام حكم آل الأسد، نظراً لشراكته مع رامي مخلوف، ويقوم باستخدام أقرباءه كواجهات تجارية للعمل ضمن شركاته الفرعية العائدة له ولأشقائه، علماً أنه خاضع للعقوبات الأوربية منذ 21/1/2019 نتيجة تأمين المشتقات النفطية والقمح لصالح نظام الأسد.