طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري، أنس العبدة، جامعة الدول العربية، بدعم تنفيذ البند 21 من قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2118) بحق نظام الأسد، والذي ينص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حالة عدم الامتثال لهذا القرار.

وأوضح أن القرار يشمل نقل الأسلحة الكيماوية دون إذن، أو استخدام أحد للأسلحة الكيماوية في سورية، ومحاسبة فورية للمتورطين.

وقال: "يجب دعم وتسهيل إجراءات محاسبة القيادات العليا والمتورطين في نظام الأسد ودعم الانتقال السياسي عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015 وما يتضمنه من بيان جنيف".

ودعا العبدة في رسالته لأمين الجامعة العربية "أحمد أبو الغيط"، إلى ضرورة دعم التقرير الذي أصدرته منظمة الأسلحة الكيماوية والذي أكدت فيه على مسؤولية نظام الأسد شن ثلاث هجمات كيماوية على مدينة "اللطامنة" شمال حماة عام 2017.

ونوَّه إلى أن هذه الهجمات لا تحدث إلا بناءً على أوامر عليا، الأمر الذي يثبت تورط بشار الأسد ومسؤوليته عن استخدامها، مضيفًا أن "الأسد ما يزال يمتلك السلاح الكيماوي، وأنَّه استخدمه بشكل مستمر وممنهج، ولم يتخلص من كامل مخزونه الكيماوي".

وشدَّد على ضرورة إنفاذ آليات المحاسبة العادلة والعاجلة، وعدم التفكير في بناء أية علاقة جديدة مع الأسد من شأنها أن تعطيه شرعية أو تعينه على الاستمرار في جرائمه.

وأشار رئيس الائتلاف إلى أن الأسد لم يلتزم طيلة السنوات التسعة الماضية بأي بند من بنود مبادرة الجامعة العربية، ما تسبب بموت واعتقال وتهجير الملايين من السوريين، بالإضافة إلى تدمير البيوت والبنى التحتية والمرافق الحيوية.

يذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيمائية حملت في تقريرها لأول مرة نظام الأسد مسؤولية القصف بالكيماوي، ولاقى التقرير ترحيبًا أمريكيًا ألمانيًا، ودعمًا بريطانيًا.