جدد نظام اﻷسد أوامر حجزه بشكل احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعددٍ من اﻷثرياء المرتبطين به ومن ضمنهم رامي مخلوف الذي اتخذ بحقه إجراء مماثل منذ أشهر.

وتداول موقع "سناك سوري" صورة لنسخة من قرار الحجز والذي صدر بتاريخ 17/3/2020 ويشمل كلاً من علي رامي مخلوف ومحمد حمزة ومحمد خير العمريط وباهر السعدي.

وذكر أن القرار اشتمل أيضاً الحجز على أموال شركة "آبار بتروليوم سيرفيس" المُسجلة في بيروت والمتخصصة في مجال نقل الوقود والمواد النفطية والتي يرجح أن مخلوف يستثمر أمواله فيها.

وتمثل الشخصيات المذكورة جزءاً من منظومة فساد اقتصادية تابعة للأسد ونظامه، حيث يتم استخدامهم كواجهة وأداة للاستثمار وغسيل اﻷموال وتمرير الصفقات في الخارج وتمويل الميليشيات في الداخل والمعروفة باسم "الشبيحة".

بدوره، برر النظام القرار بأنه خطوة لــ"ضمان حقوق خزينة الدولة من الرسوم والغرامات المتوجبة بالقضية رقم 243/ 2019 لمديرية مكافحة التهريب"، حيث تم اتهام الشخصيات المذكورة بـ"الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، وتم فرض غرامات تصل إلى أكثر من 8 مليارات ليرة سورية.

وأصدر النظام قراراً مماثلاً بحق مخلوف في كانون الأول من العام الماضي 2019 على ذمة القضية ذاتها ودفع اﻷخير حينها مبلغ 7 مليارات ليرة سورية نيابة عن شركة "آبار بتروليوم سيرفيس" رغم إنكاره ارتباطه بها، إلا أن قرار الحجز الجديد يظهر أنه لا تزال هناك رسوم وغرامات لم يتم تسديدها، ما استدعى الحجز مجدداً .

وأصدرت مديرة الجمارك التابعة لنظام الأسد، قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة "الصفوري لصناعة المحارم"، بسبب التهرّب من الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم.