لارا أحمد

في فلسطين وتحديداً الضفّة الغربيّة، تبسط قوّات الأمن أفرادها وتركّز جهدها على مواجهة المحتكرين والمستهينين بحظر التجوّل الذي تفرضه الحكومة في إطار تطويق دائرة انتشار فيروس كورونا.

وشنّت أجهزة الأمن، مؤخراً، حملة انتهت بإلقاء القبض على 14 شخص، وحجز عشر مركبات، وإغلاق سبعة محلات تجارية بالإضافة لإزالة سبع بسطات في محافظة رام الله والبيرة.

وتأتي هذه الحملة في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات الأمنية للتصدّي لانتشار فيروس كورونا حيثُ تعمل الحكومة على مقاربة شاملة هدفها الحدّ من انتشار الفيروس من ناحية، وضمان حاجات النّاس الأساسية من ناحية أخرى، خاصّة وأنّه من غير المعلوم متى ستنقضي الأزمة الرّاهنة.

وفي تصريح أدلت به إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، ذُكر أنّ الأشخاص المقبوض عليهم خرقوا قانون الطوارئ وحظر التجوّل الذي أعلن عنه الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس، ولم يكن لهؤلاء تصريح خاصّ أو سبب مقنع لتواجدهم في الخارج.

إقرأ أيضاً: مُستجدات "كورونا" في أرجاء العالم 27 إبريل 2020

كما أنّ كلّ ما حجرت عليه الأجهزة الأمنية أو أغلقته سواء من مركبات أو محلات تجارية أو بسطات يأتي في الإطار ذاته، وهو التصدّي لكلّ من تسوّل له نفسه خرق القانون وبالتالي تعريض النّاس للخطر في حالات مثيلة.

واحتفظت السلطات بالذين تم القبض عليهم، حيث سيتم إحالتهم في وقت لاحق للنيابة العامة من أجل تطبيق القانون.

وحسب مصادر من رام الله والبيرة، فإنّ الأجهزة الأمنية لا تمارس صلاحياتها إلا على هؤلاء الذين ثبت خرقهم للقانون دون موجب أو ضرورة.

لعلّ الوضع الوبائي مستقرّ إلى حدّ اللحظة في فلسطين سواءً في غزّة أو الضفّة الغربية، لكنّ هذا الاستقرار لا ينبغي أن يؤدي للتساهل معه، فقد يكون شبيهاً بهدوء ما قبل العاصفة كما حدث في دول أخرى، ما يجعل السلطات الرسمية متيقّظة ومتأهبة وتطبّق القانون بحزم.