كشف تقرير أصدرته صحيفة "واشنطن ريبورت"، عام 2013، أن الدعم الأميركي السنوي لإسرائيل، بما لا يقل عن 130 مليار دولار، وهو عبء يحمله المواطن الأميركي، بحسب ما تصريح المؤرخ الأميركي مورغان سترونغ.

ونشر سترونغ، وهو بروفيسور مختص بتاريخ الشرق الأوسط، مقالا، في موقع "ميدل إيس آي"، مؤخرا، أكد من خلاله أن الدعم الأميركي الحكومي لإسرائيل، يجتزئ من الميزانيات المخصصة لتطوير المرافق العامة في جميع ولايات البلاد الـ50.

وبين أن الولايات الأميركية، تعتمد على بعض عوائد الضرائب الفدرالية، لتمويل مشاريع البنى التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من الخدمات الحكومية، مشددا على أن استخدام نسبة من هذه الأموال لدعم إسرائيل، يؤدي إلى معاناة المواطنين الأميركيين من العواقب.

ونوه إلى أنه بخلاف الدول المستفيدة الأخرى، من الدعم الأميركي العسكري، فقد أنفقت الحكومات الأميركية المتعاقبة، في الماضي، دون أن يوضح متى، أكثر من ربع مساعداتها العسكرية السنوية في إسرائيل، بدلا من الولايات المتحدة، مما أدى إلى تطوير الصناعة العسكرية الإسرائيلية بشكل متزايد.

ونتيجة لذلك، أوضحت دائرة أبحاث الكونجرس أنه بين عامي 2004 و 2011، كانت إسرائيل ثامن أكبر مصدر للأسلحة حول العالم. وعلى عكس البلدان الأخرى التي تتلقى مساعدات عسكرية أميركية، والتي تضطر إلى شراء الأسلحة من خلال التعاقد مع وزارة الدفاع، تتعامل إسرائيل مباشرة مع الشركات الأميركية وتعفى من مراجعة السلطات.

وأجرى سترونغ مقارنة بين الخدمات الصحية الإسرائيلية، التي تُقدم لجميع مواطنيها، وبين نظام الرعاية الصحية الأميركية، الذي يعد الأقل تطورا من بين الدول المتقدمة في العالم.

ولفت إلى الفروقات بين أقساط الجامعات (الحكومية)، التي تبلغ في الولايات المتحدة، أكثر من ثلاثة أضعاف تلك التي تجبيها الجامعات الإسرائيلية، مستخدما هاتين المقارنتين، لتوضيح ادعائه بأن الدعم الأميركي لإسرائيل، يأتي على حساب المواطن.

وقال إن ملايين الأميركيين محرومون من الرعاية الصحية الأساسية لأنهم لا يملكون المال الكافي للحصول عليها، بينما يعاني ملايين الطلاب الجامعيين الأميركيين، من ديون كبيرة جدا، تلقوها على شكل قروض طلابية، بينما تستثمر الحكومة الأميركية المليارات بدعم إسرائيل.

يشار إلى أن نائب الرئيس الأمريكي نشر في تغريدة له عبر موقع تويتر قال فيها: إن "أمريكا دائما تقف إلى جانب إسرائيل".