أبدى البنك الدولي، تشاؤمه حيال الأوضاع الاقتصادية في لبنان، قائلاً إن الوضع في البلاد يتجه أكثر نحو الخطورة مع مرور الوقت.
وأصدر البنك الدولي بياناً، الأربعاء، أعقب لقاء بين المدير الإقليمي للبنك "ساروج كومار" والرئيس اللبناني ميشال عون، في بيروت، ودعا إلى "تشكيل حكومة في لبنان سريعا تلبي توقعات جميع اللبنانيين".
وتتواصل في لبنان احتجاجات بدأت في 17 أكتوبر/تشرين أول، تنديداً بزيادة ضرائب في موازنة 2020، قبل أن ترتفع سقف مطالبها إلى المناداة برحيل الطبقة الحاكمة بأسرها.
وذكر البنك في بيانه، أن توقعاته للاقتصاد اللبناني تشير إلى الركود خلال العام الجاري، "قد يسجل الناتج المحلي الإجمالي "-0.2%".
لكنه أبدى استعداده "بالشراكة مع المجتمع الدولي، لتقديم كافة الدعم الممكن لحكومة لبنانية جديدة، خلال الفترة القريبة المقبلة".
وأشار إلى أن حكومة تصريف الأعمال والجهات الاقتصادية والمالية السيادية، "مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد".
ومساء الثلاثاء، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفها للبنان إلى Caa2، مدفوعاً بتصاعد احتمالات حول عجز لبنان عن سداد ديون مستحقة عليه.
وقدّم رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، استقالته لرئيس الجمهوريّة ميشال عون، الشهر الماضي، بعد احتجاجات حاشدة استمرت نحو أسبوعين في مختلف أنحاء البلاد.
ورغم استقالة الحريري، إلّا أن المتظاهرين ما يزالون في الشوارع مُتمسّكين بقائمة مطالبهم المُتمثّلة بتشكيل حكومة تكنوقراط مُصغرّة، ومُحاسبة جميع الفسادين في السلطة، ورفع السريّة المصرفيّة عن السياسيّين.
