قالت المحكمة الهولندية العليا إن سلطات البلاد غير ملزمة قانونياً باستعادة نساء وأطفال عناصر "داعش" المُصنفة دولياً بالإرهاب من جنسيات هولندية محتجزة في سوريا.

وأضافت المحكمة في بيان لها، السبت، أنه لا يتعين على الحكومة إعادة النساء اللواتي يحملن الجنسية الهولندية والتحقن بتنظيم الدولة في وقت سابق، والبالغ عددهن 23 امرأة ومعهن 56 طفلاً، مؤكدةً أن الدولة لن تُجبر على بذل جهود للقيام بذلك.

من ناحيته، بين موقع "دي تلغراف" الهولندي أن عدداً من المحامين طعنوا ضد هذا القرار، منوهاً إلى أن المحكمة أبلغتهم بأن هذا الملف يعود إلى السياسة ولا يمكن للقاضي أن يتدخل في هذه الشؤون.

يُذكر أن ميليشيات الحماية تحتجز عشرات الآلاف من عوائل عناصر "داعش" في مخيمات ضِمن مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، من بينهم 58 ألف طفل، يتعرضون لانتهاكات جسيمة منها العنف الجنسي والمنع من التحرك أو مغادرة المخيمات.

يُشار إلى أن مفوضة الأمم السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت" أعربت في بيان أصدرته الاثنين الماضي، عن قلقها تجاه أوضاع المقيمين في تلك المخيمات، داعية الـ60 دولة المنحدر منها المحتجزون إلى التحرك سريعاً من أجل استعادتهم.

شاهد إصداراتنا: هيئة تحرير الشام في طريقها للتّفكك _ الجولاني يعتقل رفيقه أبو مالك التلّي