منذ بداية الثورة السورية ودولة الإمارات تلعب لعبة قذرة في الشرق الأوسط بدعم أنظمة قمعية وثورات مضادة للربيع العربي ومنذ بداية الاحتجاجات في سوريا كانت مكانا آمناً لمؤيدي النظام السوري المقربين من عائلة الأسد، فهل سوف تعاقب أمريكا بدارتها الحالية أو القادمة بعد انتخابات الرئاسة؟

من الممكن أن تعاقب أمريكا الإمارات على أفعالها وخصوصا بعد دعم الإمارات لحفتر في ليبيا حيث نرى تقارب استراتيجي بين أمريكا وتركيا ضد الإمارات في ليبيا وأيضا في سوريا حيث أصبحت الإمارات مركزا لتمويل النظام السوري ومحطة لمواليه لذلك من الممكن بأن تكون هناك ضغوط على الإمارات بسبب سياستها وخصوصا بعد صدور قانون قيصر الذي يعاقب كل من له علاقة مع النظام السوري او دعمه في حربه على شعبه و من المعروف أيضا بأن أغلب الأموال التي يهربها النظام السوري إلى الخارج يضعها النظام السوري في حساباته البنكية في الإمارات مثل أبناء رامي مخلوف و شخصيات أخرى مقربة من النظام السوري.

الإمارات و منذ بداية الحراك السلمي كانت طرفا في دعم النظام السوري والحفاظ عليه، حيث العلاقات الإماراتية السورية لم تتوقف حينها بل كانت الإمارات كالأخطبوط تنشر جواسيسها في المعارضة السورية وتستغل نقاط الضعف لدى المعارضة لكي تحاول أن تُدمِّر مخططاها، كان العداء للديمقراطية، والربيع العربي وتيار الإسلام المعتدل نقطة أساسية للتعاون بين النظام السوري والإمارات العربية المتحدة حيث أن الإمارات كانت الداعمة الأساسية للأنظمة القمعية في الشرق الأوسط من دعم القذافي و مواليه إلى دعم الانقلاب العسكري على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي واللعبة تستمر حاليا في سوريا حيث تدعم الإمارات شخصيات سورية معارضة لها أهداف معينة تقوم على إفساد الثورة السورية وبث الفتن.

 فهل تعاقب أمريكا الإمارات؟ السؤال الذي يطرحه الكثير من المحللين والجواب أن يكون في الأشهر القادمة عندما سوف يتم حسم الموقف من النظام السوري وخصوصا قرب موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا وانتهاء المهلة التي أعطتها روسيا للرئيس السوري بشار الأسد لكي يبقى في الحكم وإذا تم عمل انتخابات ديمقراطية في سوريا وبناء الأسس التي سوف تساعد في معاقبة  كل من ارتكب الجرائم في سوريا ومن ضمنها الكثير من الشخصيات المقربة من النظام السوري مثل أبناء رامي مخلوف  لذلك من الممكن أن تعاقب أمريكا الإمارات إذا تغير الوضع في الداخل السوري وخصوصا بعد قانون قيصر حيث بدأت في الأيام القليلة الماضية أمريكا بالضغط على الإمارات وأصدقائها في المنقطة من ضمنهم خليفة حفتر في ليبيا.

ففيما يواصل النظام على مدار تسع سنوات من عمر الثورة السورية عمليات قتل وتشريد جماعي للسوريين، مع داعميه الروس والإيرانيين، تواصل أبو ظبي ودبي استضافة شخصيات مرتبطة به، مقابل التضييق على المعارضين للأسد، في اتساقٍ مع موقفها المعادي لثورات الربيع العربي.

وفي الأشهر الأخيرة تصاعد تطبيعٍ إماراتي مع النظام السوري على مراحل، بعدما افتتحت أبو ظبي العام الماضي رسمياً سفارتها في دمشق، التي ظلّت مغلقة لنحو سبع سنوات، في خروجٍ على الإجماع العربي بمقاطعة نظام الأسد لإيقاف جرائمه بحق أبناء الشعب السوري، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية في التوصل لحلٍّ سياسي للقضية السورية.

ومنذ بدء الثورة السورية عام 2011، كان واضحاً أن قادة في الإمارات اختاروا البقاء في ضفة النظام، على الرغم من هول جرائمه بحق السوريين.

واختارت بشرى الأسد شقيقة بشار الأسد، مدينة دبي دار إقامة لها عقب اغتيال زوجها آصف شوكت في منتصف عام 2012، هو الذي كان ركناً رئيسياً من أركان النظام. وكانت مصادر مطلعة قد تحدثت عن أن الإمارات منحت جنسيتها لبشرى الأسد في عام 2015.

كما كانت أنيسة مخلوف والدة الأسد، قد توفيت في مدينة دبي في فبراير/ شباط 2016، لتنقل من هناك ويجرى دفنها في ريف اللاذقية غربي البلاد، مسقط رأسها.

كما أن محمد مخلوف، وهو نجل رامي مخلوف ابن خالة بشار الأسد، يقيم في دبي، ما يعني وجود استثمارات هائلة لعائلة الأسد في دولة الإمارات التي لطالما ضيّقت الخناق على السوريين المؤيدين للثورة، خصوصاً في إمارتي دبي وأبوظبي، بل عمدت إلى ترحيل ناشطين سوريين على خلفية موقفهم المعارض للنظام. وحتى أواخر عام 2017، وصل عدد السوريين المبعدين بطريقة تعسفية من الإمارات، على خلفية معارضة النظام، إلى نحو 1070 أسرة.

وقد اعتقلت السلطات في الإمارات سوريين وعذّبتهم، من بينهم مستثمرين أقاموا لعقود فيها بحسب مصادر في المعارضة السورية تؤكد أن شخصياتٍ مرتبطة بالنظام، وتُعد واجهات لرئيسه بشار الأسد وشقيقه ماهر، تستثمر في الإمارات مليارات من الدولارات، نُهبت من السوريين قبيل الثورة وخلالها، مشيرة إلى أن التقارب بين ابن زايد والأسد ليس جديداً، لكنه بات علنياً أكثر من ذي قبل. ”.