قالت وزارة الخارجية التركية، إن حقوق تركيا في البحر الأبيض المتوسط لا مجال للتنازل أو التراجع عنها، ولن يتم الخضوع للتهديدات.

وبينت الخارجية في بيان لها، الاثنين، أن تحرك تركيا لنيل حقوقها نابع من القانون الدولي، مؤكدة استغرابها من خطوات الاتحاد الأوربي التي وصفتها بـ"غير المفهومة والوقحة".

ونوهت إلى أنه تم بذل الجهود منذ 2004 من قبل تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية لتحويل ثروات الهيدروكربون في شرق المتوسط لعنصر استقرار وليس توتر.

وأضافت "أكدنا منذ زمن أننا لن نسمح لأحد باغتصاب حقوقنا، وإدارة قبرص الرومية والاتحاد الأوربي، لا يستطيعان رؤية الحقائق ولا اتخاذ قرار يناسب القانون الدولي".

وشددت على أن أنقرة ترى أن الاتحاد الأوروبي، "الذي فقد منذ زمن طويل صفته كعنصر محايد قادر على الإسهام في حل قضية قبرص"، لا يمكنه اتخاذ موقف بناء ومفيد في شرق المتوسط.

وتابعت "الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفًا وقحًا حيال دعوات تركيا لاحترام الحقوق السيادية والمشروعة لها وجمهورية شمال قبرص التركية منذ عام 2004".

وكان مجلس العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أعلن اليوم، اتفاقه على وثيقة إطار حول فرض عقوبات على تركيا عقب تنقيبها عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

وكانت تركيا قد أرسلت ثلاث سفن للتنقيب، عقب اكتشاف احتياطي هائل من الغاز في شرق المتوسط، ما أثار خلافاً بينها وبين قبرص التي تعتبر منطقة الاكتشاف ضمن مياهها الإقليمية.

وتعتبر أنقرة أن الموارد الغازية لا بد أن تتوزع بشكل عادل بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك، الأمر الذي ترفضه نيقوسيا بشدة.