أعلنت ميليشيات نظام الأسد، عن عزمها طرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التابعة لمدينة حلفايا شمال محافظة حماة وسط سوريا، في "مزاد علني" لمصلحة قادة الشبيحة والموالين للنظام ممن يرغبون في تعزيز نفوذهم في المنطقة عقب تدمير المدينة وتهجير سكانها.

ونقلت "شبكة شام" المحلية، عن صفحات موالية للنظام "نص برقية" صادرة قيادة جيش الأسد وحزب "البعث"، تقضي بمنع حراثة الأراضي الزراعية التابعة لمدينة "حلفايا"، لحين انتهاء عمل "لجنة أمنية" مكلفة بمسح أراضي المدينة قبيل طرحها في المزاد.

وفق ما ورد في بيان البرقية الذي حمل توقيع محافظ مدينة حماة محمد عبد الله الحزوري، وقائد الفرقة "التاسعة دبابات" وهو ضابط برتبة لواء يدعى رمضان يوسف الرمضان، ما يشير إلى ضلوع مباشر لذراع النظام الأمنية والعسكرية الهادفة إلى انتزاع أملاك المدنيين عقب تهجيرهم من مناطقهم.

وأشارت صفحات موالية إلى أنّ كلاً من قائد الفرقة الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة وأمين شعبة الحزب في "محردة"، وبموافقة أفرع النظام المخابراتية جرى تشكيل ما أطلق عليها "لجنة لمسح الأراضي الزراعية" في "حلفايا".

وأضافت أن "عمل اللجنة يكمن في تحديد أراضي المناهضين للنظام وعلى أساس طائفي انتهى في الأسبوع الفائت"، ويعد ذلك تمهيداً لطرح الأراضي المصادرة وفق تصنيف اللجنة في المزاد العلني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأردفت أن "اللجنة المزعومة المكلفة بعملية المسح، من مهامها أن تكشف على الأراضي الزراعية وتحديد أصحابها غير الموجودين ضمن مناطق سيطرة النظام وميليشياته"، وكذلك تحديد من وصفتهم بـ"المطلوبين" في الأحداث الجارية، وفق الصفحات الموالية.

يُضاف إلى ذلك بأنّ تُكلف اللجنة بتقديم تقرير يومي لمجلس المدينة والفرقة الحزبية في حلفايا عن المواطنين الغير موجودين ضمن مناطق سيطرة النظام والمطلوبين له.

وتتألف اللجنة وفق الأسماء الواردة عبر صفحات موالية من ثمانية أعضاء برئاسة البعثي "عبد القهار الجمال"، ومن شروط التقديم على المزاد بحال كان قريب صاحب الأرض بأن يكون حاصلاً على "حصر إرث" مهما بلغت صلة القرابة، وبتلك الخطوة يكون أغلق نظام الأسد الباب أمام أقارب المهجرين ومشرعاً الأبواب أمام الشبيحة والشخصيات النافذة التي تمول استحواذها على الأراضي عن طريق الفساد والتعفيش.

ويأتي ذلك برعاية وتنظيم مباشر للمزاد المزمع عقده خلال الفترة القادمة من قبل فرع "حزب البعث" في حماة وقيادة شعبة الحزب في حلفايا، فيما جرى تحديد سعر الدونم الواحد مقابل مبلغ 25 ألف ليرة سورية، كحد أدنى لقاء ضمان عام كامل، وتشدقت أبواق موالية بأن المزاد سيكون عليه إقبال كبير من قبل المستثمرين من كافة أنحاء المحافظة.

يشار إلى أنّ حادثة مصادرة ممتلكات عائدة للمدنيين ليست الأولى في مدينة حلفايا، حيث جرفت الميليشيات في الثاني عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري، عدداً كبيراً من المنازل المدمرة بحجة ترحيل الأنقاض وذلك عقب أن رست تلك المناقصة على أحد وجوه التشبيح ويدعى "علي الصعب".

وتأتي عملية إزالة الأنقاض ضمن محاولات طمس جرائم الأسد وحلفائه فيما يستغلها شبيحة النظام في الاستيلاء على ممتلكات المدنيين عقب تهجيرهم من مدنهم وقراهم، بحجة إعادة الحياة الطبيعية للمدينة.

اقرأ أيضاً: إيران تبني قاعدة عسكرية "متطورة" شرقي دمشق

شاهد إصداراتنا