قرر السودان رسمياً تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، الأربعاء، خلال لقائها المدعي العام للجنائية الدولية كريم أسد خان: "قرر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية".
وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة "لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".
وكان مجلس الوزراء السوداني قد صادق قبل أسبوع على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام القضاء الدولي.
ويقبع البشير حالياً في سجن كوبر بالعاصمة السودانية، وكان قد عزل وأوقف في أبريل/نيسان 2019 بعد حركة احتجاج شعبية واسعة ضده.
وأصدرت الجنائية الدولية في عام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
كما أصدرت مذكرتي توقيف في حق اثنين من مساعديه وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون المحبوسين في سجن كوبر أيضاً.
وكان هارون قد طلب في مطلع مايو/أيار إحالته إلى المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة تحقيق حكومية.
اقرأ أيضاً: درعا البلد بدون خبز ودواء لليوم الخامس على التوالي
من جانبه، سبق لمجلس السيادة الانتقالي، أعلى سلطة في السودان والمكون من مدنيين وعسكريين مع مهمة إدارة الفترة الانتقالية في البلاد، أن وعد لدى تسلمه الحكم في فبراير/شباط 2020، بمثول البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية.
يُذكر أن الرئيس السوداني المعزول يحاكم أمام قضاء بلاده بتهمة أخرى هي تنفيذ انقلاب عسكري على النظام في يونيو/حزيران 1989.
شاهد إصداراتنا:
