أشار محللون سياسيون إلى تراجع الاهتمام الأمريكي بالملف السوري، خاصة مع عدم تعيين بايدن مبعوثًا أمريكيًا خاصًا إلى سوريا، خلافًا لمن سبقه. 

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم السبت، 13 من تشرين الثاني/نوفمبر، أولويات الرئيس الأمريكي، التي ناقشها مسؤولون أمريكيون قبل أيام، في جلسة مغلقة في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

وأوضحت الصحيفة أن لإدارة "بايدن" أولويات في سوريا، تتضمن خمسة أهداف رئيسية، ليس من ضمنها إخراج إيران من سوريا، على خلاف مساعي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وتشمل الأولويات وفق الصحيفة، البقاء في شمال شرقي سوريا، والإبقاء على هزيمة "تنظيم داعش" ومواصلة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، إلى جانب الحفاظ على وقف إطلاق النار في سوريا، ودعم المحاسبة وحقوق الإنسان، والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل.

وتضم الأولويات أيضًا دفع عملية السلام وفق قرار مجلس الأمن رقم "2254"، مع الإشارة إلى حرص الولايات المتحدة على دعم الدول المجاورة لسوريا واستقرارها.

وتعتبر الصيغة الحالية من الأولويات الأمريكية المذكورة نسخة أكثر شمولًا لما طرحه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الاجتماع الوزاري على هامش مؤتمر التحالف ضد "داعش"، أواخر حزيران/يونيو الماضي، والتي شملت حينها المساعدات الإنسانية، ومحاربة "تنظيم داعش" ووقف إطلاق النار في سبيل دفع عملية السلام.

وطمأن قائد القوات الأمريكية، كينث ماكينزي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بأن أمريكا باقية في شرقي الفرات، ولن تكرر السيناريو الأفغاني، ول خلال زيارة سرية له إلى شمال شرقي سوريا، بحسب الصحيفة.
ولفتت الصحيفة إلى ضغوط أمريكية على أنقرة لمنعها من شن عملية عسكرية تؤثر على “قتال التنظيم” واستقرار “قسد”، في ظل توقعات باستمرار البقاء الأمريكي في سوريا حتى نهاية ولاية بايدن.

والتقى (سرّاً) مبعوث الرئيس الروسي في جنيف، وفريق الرئيس الأمريكي، في جنيف، الأربعاء الماضي، لضمان تمديد قرار تمرير المساعدات عبر الحدود، ستة أشهر أخرى، منذ مطلع العام المقبل، إلى جانب الحديث عن التزامات أمريكية بدعم "التعافي المبكر" والمساعدات "عبر الخطوط"، ودعم مالي أمريكي متوقع لدعم الاستقرار في شمال غربي سوريا، وشمالها الشرقي، بحسب "الشرق الأوسط".

اقرأ أيضاً: روسيا ونظام الأسد يدفعان بتعزيزات عسكرية إلى ريف الرقة
 

وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية  تواصل دعم وقف إطلاق النار، وتفعيل العملية السياسية، والإصلاح الدستوري، بموجب القرار "2254"، مع تشجيعها إلى جانب دول أخرى على إثارة ملف المحاسبة والمساءلة وحقوق الإنسان، إلى جانب طرح إصدار حزمات متكررة من العقوبات الأمريكية، فيما يتعلق بالانتهاكات والإرهاب، مع استثناء مشروع مد "خط الغاز العربي" من عقوبات "قانون قيصر".

ووضعت الإدارة الأمريكية السابقة جملة شروط للتطبيع مع نظام الأسد، تتجلى في وقف دعم الإرهاب، ووقف دعم "الحرس الثوري الإيراني" و"حزب الله"، وعدم تهديد دول الجوار، والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل، والعودة الطوعية للاجئين والنازحين، ومكافحة مجرمي الحرب.

وأعربت واشنطن عن عدم دعمها جهود التطبيع مع نظام الأسد، بالتزامن مع توجه بعض الدول العربية لتحقيق تقاربات مختلفة معه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، في 9 من تشرين الثاني، "كما قلنا من قبل، هذه الإدارة لن تقدم أي دعم لجهود تطبيع أو إعادة تأهيل بشار الأسد الذي هو دكتاتور وحشي".

شاهد إصداراتنا: