أصدر رأس النظام، بشار الأسد، تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، نصت على معاقبة بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخباراً "كاذبة" من شأنها أن تنال من "هيبة" الدولة.
ونشرت وكالة أنباء النظام "سانا"، نصّ القانون الذي جاء في إحدى مواده "كل سوري يذيع وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل".
وكانت المادة قبل تعديلها تشمل العقوبة ذاتها على كل سوري"يذيع في الخارج" الأنباء المذكورة".
وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لـ"كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية".
وتضمّنت التعديلات إضافة بند ينصّ على أنه "يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها".
وأبقى القانون على معاقبة كل من "حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية.. بالاعتقال المؤقت"، على أن تصل العقوبة إلى "الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف".
اقرأ أيضاً: مقتل امرأتين سوريتين على يد رجل سوري في النرويج
وتأتي التعديلات القانونية في الوقت الذي زادت فيها وتيرة الانتقادات ضد حكومة بشار الأسد، جراء تبعات الانهيار الاقتصادي التي تعاني منها مناطق سيطرة النظام، وما رافقه من ارتفاع كبير بأسعار السلع والخدمات.
شاهد إصداراتنا:
