أعلن مجلس الوزراء المصري، الموافقة على مشروع قانون يتضمن حظر الزواج لمن لم يبلغ 18 عاماً، إضافة إلى فرض غرامة وحبس على المخالفين والمحرضين.
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن مشروع القانون نص على "لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2700 دولار)، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (نحو 11 ألف دولار)، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما 18 سنة، وقت الزواج.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب "إخطار النيابة العامة بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفًلا لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج".
وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية، ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف الإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
اقرأ أيضاً: الليرة التركية تسجل تحسناً جديداً في سعر صرفها أمام الدولار 13/4/2022
وأوضح مجلس الوزراء، أن مشروع القانون بما يتضمنه من الحظر والغرامة والحبس، من أجل الحد من ظاهرة ما أسماه "زواج الأطفال"، وما يحمله من "تأثير سلبي عليهم باعتبارهم غير مؤهلين نفسياً أو ثقافياً أو عقلياً أو جسدياً".
وفي مارس/آذار 2021، نقلت وسائل إعلام محلية، دراسة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، تشير إلى أن عدد من سبق لهم الزواج في سن 10-17 سنة يتجاوز 117 ألفا، وفقًا لتعداد 2017.
شاهد إصداراتنا:
