صوتت الأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، ضد مشروع قرار روسي بشأن الآلية الدولية للتحقيق بالجرائم المرتكبة في سوريا منذ 2011.

والتصويت على مشروع القرار الذي قدمته روسيا، جرى الجمعة، في اللجنة الخامسة المعنية بالمسؤوليات المتصلة بقضايا الإدارة والميزانية للمنظمة الدولية بنيويورك.

ولم يحصل مشروع القرار سوى على موافقة 18 دولة (بينها ميانمار وإيران والصين وفنزويلا وكوريا الشمالية).

فيما عارضته 88 دولة (بينها تركيا وقطر وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة)، وامتنعت 47 دولة أخرى (بينها مصر والإمارات والهند وصربيا) عن التصويت.

ودعا مشروع القرار الروسي إلى "إلغاء جميع الإشارات والعبارات المتعلقة بالآلية الدولية المحايدة والمستقلة، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 2020".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016 قرارها الذي نصَّ على إنشاء آلية دولية محايدة مستقلة، للمساعدة بالتحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ آذار/ مارس 2011.

ومهمة الآلية جمع وتحليل المعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم الدولية المرتكبة في سوريا، للمساعدة في الإجراءات الجنائية بالمحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.