أعلن "التحالف الأمريكي لأجل سوريا" عن إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب الأمريكي لمشروع "قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023"، الذي طُرِح قبل بضعة أيام فقط.
وقال التحالف الذي تنضوي تحته عشرة منظمات أمريكية مختصة بالشأن السوري وناشطة بواشنطن، في بيان وصل شبكة "آرام" نسخة منه: "يسرنا أن نعلن من قاعة المداولات في الكونغرس، إقرار لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النوّاب بأغلبيّة ساحقة لمشروع قانون محاربة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023".
وأضاف التحالف: "لقد سعينا منذ استكمال الجزء الأول من هذا المشروع، والذي تمثل في طرح القانون، إلى تسريع موعد جلسة مداولته والتصويت عليه في لجنة العلاقات الخارجية، وقد حصلنا على موعد للجلسة بعد يومي عمل فقط من تاريخ الطرح (الجمعة والاثنين) ليكون الموعد هو يوم الثلاثاء صباح اليوم".
وتابع: إن "السرعة القصوى التي أوليت لمشروع قانون مكافحة التطبيع أمر نادر الحدوث جداً، إذ إن مشاريع القوانين في الكونغرس لا تداول في أغلب الأحيان إلا بعد شهور من تاريخ طرحها".
وأردف: "لكن الحزبين وبسعي محموم من منظماتنا، قررا إرسال رسالة حازمة للمطبّعين قبيل انعقاد القمة العربية، فَمنح المشروع سرعة فائقة، ووافقت عليه اللجنة بالإجماع قبل بضعة دقائق".
وأوضح التحالف أن "الصّيغة النهائية التي اعتمدت لمشروع القانون جيدة جداً، لأنها حافظت على قوّة ومتانة النصّ الأصلي مع إجراء بعض التعديلات لتيسير عمل المنظّمات الإنسانيّة في سوريا، وهذا أمر حسن".
وقال التحالف: "وأسفرت المفاوضات عن حدث هام وكبير أيضاً، ألا وهو تعديل نص مشروع القانون بحيث تُمدد مواد قانون قيصر لثماني سنوات أخرى حتى عام 2032 (بوسع نظام الأسد بالطبع إيقاف مفاعيل قانون قيصر على الفور ورفع العقوبات عن طريق وقف قصف المدنيين وإطلاق سراح الأسرى، لا سيما النساء والأطفال، والسماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى السجون وغيرها من الشروط الموجودة في قانون قيصر).
ولفت البيان إلى وجود تغيرات في النص، والتي كانت جملة من التعديلات أوردها "التحالف الأمريكي لأجل سوريا" بإيجاز وهي:
1ـ تغير الحدّ الذي يستوجب فرض عقوبات بشأن حرفِ أو الاشتراك في أو المساعدة على حرفِ المساعدات الدولية عن مستحقّيها من "عن علم" إلى "عن قصد"، وذلك لحماية المنظمات الإنسانية الدولية التي تعمل في سوريا من أن تطالها العقوبات فوراً في حال حصل خطأ غير مقصود، لكن عامل الردع ما زال موجوداً وقوياً.
2ـ احتفظ النص بالعقوبات الإلزامية على من يقدم دعماً مادياً لنظام الأسد وشركائه، مع منح الرئيس الأمريكي صلاحيات جديدة لمعاقبة من يشترك في الاستيلاء على ممتلكات السوريين أو من يقوم بسرقة المساعدات، ولمعاقبة أقربائهم المشتركين معهم في هذه الجرائم.
وإنه وفقاً للتحالف تحويل جزء من العقوبات الثانوية من إلزامي إلى صلاحيات للإدارة، من شأنه حماية المدنيين السوريين الأبرياء من الوقوع في شرك العقوبات، لا سيما وأن العقوبات تطال أقارب مقدّمي الدّعم للأسد، لا مقدّمي الدعم فقط، وذلك لأنّهم عادة ما يسجلون ثرواتهم بأسماء أقاربهم للتهرب من العقوبات.
3ـ تسمح التعديلات أيضاً لقريب شخصٍ أدرج اسمه على لائحة العقوبات بأن يتقدم بطلب لحذفه من اللائحة شريطة تقديم أدلّة مقنعة وحجج دامغة بأن تاريخه خال من أية محاولة لمساعدة قريبه الموضوع على لائحة العقوبات على التهرّب من العقوبات، وذلك أقْوَمُ حتى لا يؤخذ أحد بجريرة غيره.
4ـ تعطي التعديلات البنودَ المتعلّقة بالأمانة السورية للتنمية التي ترأسها أسماء الأسد وتستولي على كثير من المساعدات الدولية عبرها قوّةً إضافيّة عن طريق تطبيق المرسوم الرّئاسيّ رقم EO13894 وكل قوانين العقوبات الأخرى المتعلّقة بسوريا، لا بتطبيق قانون قيصر فقط.
5ـ تعديل "العقوبات الماليّة" الممنوع تقديمها إلى النظام إلى "المساعدات الماليّة المصرفيّة" وتعريف ذلك بأنّه التعامل مع أي مصرف رأس ماله السّوقي أكثر من 5 مليون دولار، وذلك لحماية المؤسسات الصغيرة وعدم عرقلة الحوالات المالية الصغيرة التي يرسلها السوريون إلى أهلنا في سوريا.
6ـ رفع سقف مبلغ التعاملات التي تستوجب النظر بموجب قانون قيصر والتي على الإدارة أن تراقبها وتقدم تقريراً سنوياً بها للكونغرس، بما فيها الاستثمارات والعقود والقروض والمنح من 50 ألف إلى 500 ألف دولار خلال سنة واحدة من نفس المصدر، أو على دفعات مجموعها 500 ألف خلال سنة واحدة من نفس المصدر.
7ـ تمديد صلاحية قانون قيصر إلى عام 2032
وقد خصّ الرّاعي الأصلي للقانون ورئيس اللجنة المختصة بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى عضو الكونغرس جو ويلسون، ممثّلي "التّحالف الأمريكي لأجل سوريا" الذين حضروا جلسة المداولات وعملوا معه على مشروع القانون، بالشّكر والثّناء في معرض الجلسة ومحضرها الرّسميّ وسُجّل ذلك رسمياً.
وسبق أن أعلن "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، عن استعداد الكونغرس الأمريكي لطرح مشروعَ قانون سوري هو الأقوى والأضخم والأهم ضد الدول التي تنوي تطبيع العلاقات مع نظام الأسد في سوريا.
اقرأ أيضاً:
شاهد إصداراتنا:
