أكد ممثل الأمم المتحدة في تركيا أن أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً، بمن فيهم اللاجئون، كانوا من بين أول من فقدوا وظائفهم ودخلهم بسبب إجراءات جائحة فيروس كوفيد-19 "كورونا".

وقال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) كلاوديو توماسي، لوكالة "الأناضول": "بما أن الغالبية الساحقة من اللاجئين كانوا يعملون بشكل غير رسمي قبل انتشار الوباء، فإن هؤلاء هم أول من فقدوا وظائفهم ودخلهم، دون أن يكونوا مؤهلين للحصول على بدل عمل قصير الوقت أو غيره من إعانات البطالة".

وأضاف بحسب ما ترجم "اقتصاد تركيا والعالم" الجمعة: "وجدت دراسة حديثة من الهلال الأحمر التركي أن 69٪ من أسر اللاجئين أفادوا بفقدان فرص العمل بسبب كوفيد-19".

وشدد "توماسي" على أن القضايا التي كانت بالفعل تجعل حياة اللاجئين صعبة قد تفاقمت بسبب الوباء، وأشار إلى التوصيات التي قدموها في تقرير للأمم المتحدة في يوليو/ تموز مع مجلس الأطلسي للأبحاث بعنوان "قدرة تركيا على مواجهة اللاجئين" بشأن الانتعاش الشامل.

وأوضح "أولاً، نحن بحاجة إلى مواصلة تعزيز مهارات اللاجئين حتى يصبحوا خيارات قابلة للتوظيف للشركات التركية الكبيرة".

وتابع "ثانياً، هناك حاجة إلى استثمارات هيكلية متكاملة على المستوى المحلي، لا سيما في سلاسل القيمة الصناعية والتصنيعية والزراعية".

وأدف "ثالثاً بينما يمكن اعتبار وجود اللاجئين أحد الأصول لتحفيز التنمية المحلية، فإن المجتمعات المضيفة بحاجة إلى الدعم على قدم المساواة كذلك".

وأشار أخيراً إلى أن "إضفاء الطابع الرسمي على الوظائف الحالية أمر بالغ الأهمية لضمان ظروف العمل اللائق للاجئين، والوصول المناسب إلى الدخل والمنافسة العادلة بين الباحثين عن العمل".

وذكر "توماسي" أن "النبأ السار هو أننا لسنا بحاجة إلى البدء من الصفر هنا، بصفتنا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عملنا بلا كلل منذ بداية الأزمة مع شركائنا في الأمم المتحدة والحكومة والقطاع الخاص لوضع اللبنات اللازمة في مكانها الصحيح، وبدعم إضافي، سنتمكن من التكيف بسرعة وتوسيع نطاق جهودنا لدعم الفئات الأكثر ضعفاً".

ويوجد حاليًا أربعة ملايين لاجئ في تركيا، أكثر من 3.7 مليون منهم من سوريا، مما يجعلها موطناً لأكبر عدد من اللاجئين في العالم.

ووفقًا لأرقام الأمم المتحدة، فإن ما يقرب من 1.4 مليون لاجئ في تركيا تقل أعمارهم عن 15 سنة وأكثر من 800000 تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً.

وقال "توماسي": إن "سياسة الحكومة التركية تركز على توفير الدعم الحاسم للاجئين أثناء الوباء، لا سيما فيما يتعلق بالوصول المفتوح إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى".

وأضاف: "كما نبرز في تقريرنا المشترك، فإن تركيا تبرز بالفعل مقارنة بالدول الأخرى، حيث تبنت في وقت مبكر إطار سياسة شامل لمنح السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة، ليس فقط الوصول إلى الخدمات ولكن إلى سوق العمل أيضاً".

وبعد أن أكدت تركيا أول حالة إصابة بكوفيد-19 في مارس/آذار الفائت، اتخذت البلاد مجموعة من الإجراءات لوقف انتشار الفيروس، بما في ذلك إغلاق المطاعم والمقاهي ومؤسسات قطاع الخدمات الأخرى.

على الرغم من أن بعض السوريين هم أصحاب أعمال أو شركاء في الملكية مع مواطنين أتراك، إلا أن جزءاً كبيراً من السوريين في تركيا يعملون في قطاع الخدمات.

وبسبب عمليات الإغلاق جراء تفشي الفيروس، بدأ العديد من العمال ذوي الياقات البيضاء العمل من المنزل وعقد اجتماعات عبر الإنترنت، لكن العمال ذوي الياقات الزرقاء لم يستمتعوا برفاهية مماثلة.

وعلى الرغم من أن السوريين الخاضعين لحماية أنقرة المؤقتة يمكنهم استخدام خدمات الرعاية الصحية مجاناً، فإن السوريين غير المسجلين - حوالي 10٪ من سكانهم في تركيا- لا يحصلون على هذه الميزة.

وتابع الممثل الأممي في تركيا: "في بداية العام الدراسي 2019-2020، التحق 684253 طفلاً سورياً تحت الحماية المؤقتة بالمدارس التركية، بينما تعمل حالياً شبكة من 179 مركزاً صحياً للمهاجرين في 30 مقاطعة في جميع أنحاء تركيا.

كما أشار ممثل الأمم المتحدة إلى أنه تم منح أكثر من 130 ألف تصريح عمل وأن أكثر من 10000 من رواد الأعمال السوريين أتيحت لهم الفرصة لبدء عمل تجاري في تركيا.

اقرأ أيضاً: احتجاجات في درعا تحمّل نظام الأسد مسؤولية الفلتان الأمني

شاهد إصداراتنا