تجمَّع عدد من المحتجين في العاصمة اللبنانية بيروت، أمام قصر العدل، للمُطالبة بإطلاق سراح ناشطين أوقفا الخميس، عند جسر الرينغ، وسط بيروت.

وأفادت وسائل إعلام محليّة، الجمعة، بتقدّم مجموعة من المحامين بإخبار لدى مدّعي عام التمييز، يتعلّق باخفاء قسري للمتظاهرين: سامر مازح وعلي بصل، خلافاً لقانون أصول العقوبات الجزائيّة، وقرائن على ارتكاب تعذيب بحقّهما.

وأكّد مراسل وكالة "الأناضول"، عن اعتصام مجموعة من المحامين أمام قصر العدل أيضاً احتجاجاً على توقيف المتظاهرين وطريقة التعامل معهم وتأييداً للانتفاضة الشعبيّة المستمرّة منذ شهر.

في المُقابل، دعا المجلس التنفيذي باتحّاد نقابات موظفي المصارف، الجمعة في بيانٍ، مواصلة الإضراب، السبت.

وأكّد مجلس الاتّحاد أن قراره بإعلان الإضراب فرضته التعدّيات على الزملاء وعلى فروع المصارف خلال الأسبوع الماضي بسبب الإجراءات الاستثنائيّة التي اتخذتها إدارات المصارف حفاظاً على سلامة القطاع المصرفي، بحسب البيان.

ويُشار إلى أنّ وكالة "ستاندرد آند بورز"، خفّضت التصنيفات الائتمانيّة لـ 3 بنوك لبنانيّة وهي بنك عوده وبلوم بنك وبنك ميد إلى درجة CCC من -B.

وبحسب ستاندرد آند بورز، تعاني البنوك من ضغوط متزايدة على السيولة، لا سيما بعد إغلاق المصارف لفترات طويلة.