لارا أحمد:
نقلت مصادر إعلاميّة في الضفّة الغربيّة عن مسؤول في المخابرات العامّة الفلسطينيّة تواصل مجهودات السّلطة برام الله لكشف المخالفين للقانون وإيقافهم عند حدّهم، واستعدادها الكامل لصد أي محاولات لنشر الفوضى بالضفة تحت أي ذريعة كانت، هذا وتتهم بعض الجهات محمد دحلان بالعمل على بث البلبة داخل الضفة وذلك لضرب سلطة الاشراف وعلى رأسها الرئيس أبو مازن.
وقد عُرف محمد دحلان القياديّ المفصول عن حركة فتح، ورئيس جهاز الأمن الوقائيّ الفلسطيني السابق في غزّة، كونه شخصيّة سياسيّة جدليّة تحوم حولها عديد الشبهات، سواء في قطاع غزّة، حيثُ لم يكن مرحّباً به هناك قبل التحالف الغير معلن مع حماس، أو حتّى في الضفّة الغربيّة. وقد ذكرت مصادر إخباريّة أنّ أنصار دحلان هم أحد الداعمين الأساسيّين للفوضى والعنف في عدد من المحافظات الفلسطينية.
هذا وتشير ذات المصادر الإعلاميّة إلى أنّ الاعتقالات الأخيرة في الضفة الغربيّة بدأت تكشف تفاصيل خطّة تُشرف عليها بعض الجهات المقربة من حماس والتي تنسّق مع دحلان وأتباعه، كما أضافت المصادر نفسها أنّ الأموال التي يقع تهريبها أو جلبها عبر مسالك غير قانونيّة للضفة الغربيّة مخصّصة بالأساس لشراء أسلحة. وقد بنى بعض المحلّلين السياسيّين على هذه المعلومات أنّ هناك خطّة متكاملة لإنشاء شبكات عسكريّة في الضفّة الغربيّة. هذه الشبكات تعمل بحسب بعض التخمينات بتنسيق ودعم وتغطية من حماس، وهو ما لم يكن مفاجئاً لكبار المسؤولين الأمنيّين في رام الله ولا للدائرة المقرّبة من محمود عبّاس.
هذه التحقيقات الأمنيّة التي يقع إعلانها أو تسريبها من فترة إلى أخرى تزرع شكوكاً عميقة داخل القيادة المركزية بالضفة الغربيّة حول نيّة بعض الأطراف لتحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية. يتّهم البعض حماس بوقوفها وراء هذه العمليّات.
ولا زال السؤال مطروحاً، هل تزال هناك فرصة للفصائل الفلسطينية لتجاوز خلافات الماضي على ضوء هذه المعطيات أم أنّ الحركات السياسيّة على غرار فتح وحماس تعيش صراعاً حقيقياً بين المصالحة والقطيعة؟
