كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة "تحرير الشام" في الشمال السوري، تمارس الاعتقال التعسفي بحق من يحاول التعبير عن رأيه في مناطق نفوذها.

وأشارت الشبكة في تقرير لها الاثنين، أن "الإنقاذ" لا تزال تحتجز لديها عدداً من المواطنين على خلفية حرية الرأي والتعبير، مبينة أنها رصدت اعتقالها لـ 16 تحول 8 منهم لمختفين قسراً.

وأشارت إلى أن هيئة تحرير الشام احتجزت العديد من المدنيين في مدينة إدلب، وشملت نشطاء في مؤسسات المجتمع المدني وإعلاميين ومحامين ورجال دين، مشيرةً إلى أن معظمها حصلت على خلفية التعبير عن الرأي.

ونوهت إلى أن عمليات الاحتجاز عبر استدعاءات أرسلتها النيابة العامة التابعة لـ “حكومة الإنقاذ”، وبطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل.

وقالت إنها رصدت على خلال شهر أكتوبر الماضي، 154 حالة اعتقال تعسفي لذات السبب بينهم 5 أطفال و3 سيدات في كافة أرجاء الأراضي السورية.

وأكدت أن ميليشيات نظام الأسد واصلت أيضاً اعتقالها على خلفية حرية الرأي والمعارضين لها سياسياً، مبينة أن الاعتقال طال أشخاصاً لمجرد أنهم انتقدوا الأوضاع المعيشية بينهم موظفين لدى حكومة النظام.

ولفتت إلى أنها سجلت عمليات اعتقال وملاحقة بحق مواطنين على خلفية مشاركتهم في وقت سابق في تظاهرات محافظة السويداء، من بينهم نشطاء، وذلك خلال مرورهم على نقاط التفتيش التابعة لميليشيات الأسد.

وذكرت الشبكة أن ميليشيات سوريا الديمقراطية "قسد" استمرت أيضاً في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لنشطاء وأفراد من منظمات المجتمع المدني المعارضة لسياستها، أو المدنيين الذين تربطهم قربى مع أشخاص في فصائل المعارضة.

وفي تفاصيل حالات الاعتقال، قالت إن 73 حالة اعتقال بينهم 2 طفلاً و2 سيدة تمت على يد ميليشيات النظام، تحول 56 منهم إلى مختفين قسراً، و44 على يد “قسد” بينهم 3 أطفال، تحول 31 منهم إلى مختفين قسرياً، وسجل 21 حالة على يد فصائل بينهم 1 سيدة، تحول 16 منهم إلى مختفين قسرياً.

وحذرت الشبكة من ازدياد خطورة الوضع مع انتشار فيروس كورونا، في ظل ظروف الاعتقال التي تهدد حياة قرابة 130 ألف شخص لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد.