كشف أكبر تجمع لرجال الأعمال في الجزائر، عن فقدان نصف مليون عامل لوظائفهم بعد توقف نشاط عدة شركات طالتها تحقيقات فساد يجريها القضاء منذ أشهر.

وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، سامي عاقلي، في حوار مع الإذاعة الجزائرية، الاثنين: "لدينا 500 ألف عامل أحيلوا على البطالة خلال الأشهر الماضية جراء الأزمة القائمة".

وأضاف أن "قطاع أعمال البناء والري في البلاد يشهد زلزالاً حقيقياً لأن أكثر من 70% من الناشطين فيه بصدد إغلاق مؤسساتهم الخاصة".

وتابع: "بالمقابل لا نشهد أي حلول لهذه الأزمة من الحكومة الحالية بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية"، مشدداً على ضرورة وجود "مخطط عاجل لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال".

ومنذ أشهر يجري القضاء الجزائري تحقيقات في قضايا فساد مست شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أفضت إلى حبس ملاكها بينهم الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، علي حداد.

جاء ذلك بالتزامن مع انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، أطاحت بالرئيس بوتفليقة، وأفضت إلى سجن الكثير من رموز نظامه بإطار حملة لمكافحة الفساد.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الحكومة الجزائرية عن قرب رفع التجميد عن أرصدة بنكية لشركات رجال أعمال محسوبون على بوتفليقة سجنوا في قضايا فساد، دون تحديد موعداً محددا لذلك.

وتتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.

وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات رئاسة في 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم، باقتراع ترفضه المعارضة بدعوى أن الظروف غير مواتية، وتقول السلطات إن الانتخابات "حتمية" لتجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد.