قررت وزارة الخارجية الكازاخية تأجيل اجتماع "أستانة" المُقبل حول سوريا والمزمع عقده في العاصمة نور سلطان، إلى مطلع كانون الأول المُقبل، بعد أن كان مقررًا منتصف الشهر الحالي.

وقال وزير الخارجية مختار تليوبردي، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، الاثنين، "هناك خطط لعقد اجتماع أستانة في بداية كانون الأول المقبل"، مشيراً إلى أن وزارته تنتظر طلبًا رسميًا من الدول الضامنة للملف السوري وهم (روسيا، إيران، تركيا).

وأشار تليوبردي مُسبقاً إلى أن مُحادثات "أستانة" يمكن أن تؤجل، لافتاً إلى أن ذلك يأتي على خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في العاصمة جنيف بين المعارضة والنظام السوري، وبحضور الدول الضامنة والأمم المتحدة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أكد في 30 من أيلول الماضي، أن الاجتماعات في إطار في محادثات “أستانة” ستستمر، مشيرًا إلى أن ممثلي روسيا وتركيا وإيران سيجتمعون على مستوى عالٍ، داعياً أعضاءها للاجتماع في 30 من تشرين الثاني الحالي.

وعُقدت جولة "أستانة 13" يومي 1 و2 من آب الماضي، وشملت المحادثات وفودًا من الدول الضامنة (روسيا، إيران، تركيا) ووفد النظام السوري ووفد المعارضة السورية، وشارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة بالإضافة إلى الأردن ولبنان بصفة مراقبين.

ومن المتوقع أن تشمل الجولة المُقبلة من المحادثات عملية “نبع السلام” التي أطلقتها تركيا في شمال شرقي سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" (الكردية) المُصنفة دولياً بالإرهاب، والتي تقول تركيا إنها تهدف إلى إقامة “منطقة آمنة” على طول الحدود لعودة اللاجئين السوريين.

كما ستناقش الجولة المقبلة التطورات الأخيرة في سوريا لا سيما الوضع في شمالي وشرقي سوريا، إلى جانب نتائج اجتماعات اللجنة الدستورية المنعقدة مؤخرًا.

واستمرت اجتماعات اللجنة على مدار عشرة أيام في مدينة جنيف السويسرية، قبل أن يُعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في 8 من تشرين الثاني الحالي، انتهاء هذه الجولة من الاجتماعات، لتعود في 25 من الشهر ذاته بجلسات جديدة.

ومع ذلك تتفق الدول الممثلة لـ "أستانة" (روسيا، إيران، تركيا) و"المجموعة المصغرة" في مسألة دعم تشكيل اللجنة الدستورية، التي ستتولى مهمة صياغة دستور جديد لسوريا، رغم الاختلاف على التفاصيل، وأبرزها مشاركة منظمات المجتمع المدني في صياغة الدستور بإشراف الأمم المتحدة.